قال خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، إن “البرلمان مطالب اليوم، في إطار سلطته الرقابية، برد الأمور إلى نصابها إعمالا لتراتبية القوانين”.
وأبرز الصمدي، في إطار تفاعله مع سعي الحكومة إلى فرض تعديلها للقانون 00-07 المحدث للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، من خلال تدوينة نشرها بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، (أبرز) أن “الحرص على استقلالية المؤسسة التشريعية سيكون خلال هذا الأسبوع على المحك، إذ يبدو أن الحكومة قد شرعت في تعبئة أغلبيتها البرلمانية للضغط في اتجاه برمجة تمرير تعديلها للقانون 00-07 في البرلمان بغرفتيه في زمن قياسي غير مسبوق في تاريخ هذه المؤسسة التشريعية”.
وأشار الصمدي، إلى أن “هذه السرعة في تمرير التعديل، ستجعل البرلمان يتنازل عمليا عن القيام بأدواره الرقابية التي يقوم بها في العادة، من خلال محاورات جادة ومسؤولة بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه، حرصا على سلامة القوانين وجودتها، خاصة وأن تعديل القانون المعروض على أنظاره وإن كان جزئيا، فهو يحتاج إلى نظر كلي لمختلف بنوده، لترابط مواده وتأثيرها في بعضها كما هو معلوم أثناء التنفيذ، ولملاءمته مع مقتضيات القانون الإطار 17-51، وإن كان بلاغ الحكومة لم يضع هذا التعديل في سياق هذه الملائمة”.
وخلص الصمدي، إلى أن “البرلمان يحتاج إلى وقت للتحليل والمناقشة والاقتراح قبل المصادقة”، متسائلا في نفس الوقت إن “كان البرلمان سيحافظ عن استقلاليته ويقوم بدوره في تجويد هذا القانون برمته أم سيتماهى مع رغبة الحكومة فيمرر ما تريد تمريره من تعديلات جزئية وعلى المؤسسات السلام؟”.
