قالت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، على أن جميع أعضاء الحكومة قاموا بالتصريح بممتلكاتهم، بالإضافة إلى سبع شخصيات مماثلة لهم من حيث الوضعية الإدارية، باستثناء عضوين فقط، لم يدليا بعد بالتصريح الإجباري بالممتلكات.
وكشفت العدوي خلال تقديمها لتقرير أعمال المجلس الأعلى للحسابات الفترة الممتدة بين 2022 و2023، يوم أمس الثلاثاء، أمام مجلسي البرلمان؛ (كشفت) أن الأمر يتعلق برئيس مؤسسة دستورية وكذا برئيس لجنة وطنية تابعة لرئيس الحكومة.
وأكدت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، على أن التصريحات الإجبارية بالممتلكات المودعة بالمحاكم المالية، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2022 إلى 31 أكتوبر 2023، بلغ عددها 104.214 تصريحا موزعا بين 91.163 تصريحا متعلقا بفئة الموظفين والأعوان العموميين، و12.378 تصريحا يخص فئة منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية، و673 تصريحا مرتبطا بباقي الفئات.
كما أشارت إلى أن عدد التصريحات المودعة منذ سنة 2010 إلى متم أكتوبر 2023، بلغ ما مجموعه 450.648 تصريحا، أي بمعدل 32.577 تصريحا مودعا سنويا واردا بشكل أساسي من فئتي الموظفين والأعوان العموميين (88%)، ومنتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية (11%).
