كشف مسؤول بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حقيقة ما تم الترويج له خلال الساعات الماضية، حول عزل مجموعة من الأساتذة الصادرة في حقهم سابقا قرارات التوقيف عن العمل والاقتطاع من الأجور مؤقتا.
وفي هذا الصدد، فند مصدرنا ما تم الترويج له حول عزل نساء ورجال التعليم الصادرة في حقهم قرارات التوقيف مؤقتا، مؤكدا على أن الوزارة قامت بإجراءات التوقيف المؤقت عن العمل، وأنها لم تتخذ أي قرار عزل في حق أي أحد، وأن الموقوفين ستتم إحالتهم على المجالس التأديبية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم.
كما أكد ذات المصدر، على أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تعمل على حل هذا الإشكال بالتنسيق مع النقابات الخمس الاكثر تمثيلية، على أمل طي هذا الملف بشكل نهائي.
وجدير بالذكر، أنه من المنتظر أن يعقد الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يوم غد الخميس لقاء جديدا مع النقابات الخمس، وذلك من أجل مناقشة النسخة الجديدة من مشروع النظام الأساسي الخاص لموظفي الوزارة ونظام التعويضات، وذلك قبل المصادقة عليه من قبل الحكومة.
