هاجم الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الحكومة المغربية وشركات توزيع المحروقات بسبب إصرارها على أسعار أثقلت كاهل المستهلك المغربي وانعكست على حياته المعيشية.
وفي هذا الصدد، أوضح اليماني أن أسعار البيع للعموم في الفترة الممتدة من فاتح فبراير إلى منتصف الشهر الجاري، لن تتجاوز بالنسبة للغازوال 11.27 درهم، بينما ستكون في حدود 11.87 درهم، وذلك في حال قررت الحكومة إسقاط قرار تحرير الأثمان والرجوع للنظام الذي كان جاريا به العمل، قبل إلغائه من طرف حكومة بنكيران.
وأوضح الحسين اليماني، أن التركيبة المناسبة تأخذ بعين الاعتبار متوسط السعر الدولي ومصاريف التوصيل وصرف الدرهم وتحديد هامش معقول لأرباح الموزعين، معتبرا أن ما فوق هذه الأسعار، أرباح فاحشة يراكمها الرواد المتحكمون في السوق المغربية للمحروقات.
وخلافا لما يدعيه بعض الخبراء والمحللين الذين يعملون تحت الطلب، يضيف اليماني، فإن الثابت اليوم، هو أن أرباح الفاعلين في قطاع توزيع المحروقات، قفزت بشكل مباشر مع التحرير، وهو ما تظهر أثار نعمه في حجم الاستثمارات المنجزة في كل مكان وفي انفلات هذه التجارة عن مساراتها المألوفة.
وتساءل المتحدث حول إن كان المغربي اليومي يتحمل قسرا وإكراها، تبعات التحرير الأعمى لسوق المحروقات وإعدام صناعات تكرير البترول، فهل يمكن للبلاد الاستمرار في تحمل هذه النتائج السلبية، وماذا أعدت لمواجهة شبح الندرة أو الانقطاع، في حال تشابكت وتوسعت الحرب.
وتابع “المواجهات في المضايق البحرية والقصف لبواخر الغاز والبترول، وقائع تفرض على المغرب الاستنفار وتعبئة كل الامكانيات المتاحة، من أجل تأمين الحاجيات الطاقية.
واقترح اليماني أن الأولويات تقتضي العمل بالوطنية والمسؤولية اللازمة، من أجل استئناف التكرير بمصفاة محمد الخامس بالمحمدية، والعدول عن تحرير أسعار المحروقات والمراجعة والملائمة لتشريعات القطاع الطاقي لخدمة المصالح العليا للبلاد.
