تساءل عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي، عن مشروع قانون الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، وذلك أمام استمرار تفويت هذه الأماكن “للخواص ورجال الأعمال لإقامة مشاريعهم السياحية وإقاماتهم الباذخة”.
وفي هذا الصدد، استغرب شهيد خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة، المنعقدة يومه الاثنين بمجلس النواب، من كون هذا النوع من الأمكنة حرام على الفقراء والبسطاء ليعيشوا فيه وليقتاتوا منه، مقابل كونه حلال وغنيمة للأثرياء والميسورين للاغتناء منه والإستمتاع به.
ومن جهة ثانية، استنكر شهيد خلال تعقيبه على جواب رئيس الحكومة حول المنظومة التربوية، (استنكر)، ما وصفه بهدر الزمن التشريعي على مستوى الحكومة، مشيرا إلى أن الحكومة تصادق على مشاريع القوانين في المجلس الحكومي، وتتأخر على إحالته على المجلس، مقدما في هذا الصدد نموذج مشروع القانون المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة.
كما انتقد من جهة ثانية، طريقة انتصاب رئاسة مجلس النواب طرفا للدفاع عن مشاريع بعد اعضاء الحكومة، مشيرا إلى ضرورة تخليق الحياة البرلمانية بإقرار مدونة الأخلاقيات في المؤسسة التشريعية، كما جاء في الرسالة الملكية الأخيرة التي ألقاها جلالته بمناسبة الذكرى 60 لتأسيس البرلمان.
