نبهت سلوى البردعي عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إلى الارتفاع المتزايد للعجز في الميزانية العامة.
وسجلت البردعي في كلمة لها خلال مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، أمس الثلاثاء بمجلس النواب، ارتفاع حجم المديونية في سنة ونصف من الولاية الحكومية الحالية بـ 125 مليار درهم.
وأوضحت البردعي، أن الارتفاع المستمر للعجز في الميزانية يؤدي إلى اللجوء إلى الأسواق المالية الداخلية وتعبئة التمويلات من الأسواق الخارجية، مما ينتج عنه ارتفاع الدين العمومي للخزينة ليتجاوز 71.6 في المائة سنة 2024 مع تجاوز الدين الداخلي لنسبة 60 في المائة حيث سيبلغ الدين العمومي ما يقارب 93 في المائة في نهاية سنة 2024 وهو مؤشر مهدد للاقتصاد الوطني.
وأكدت البردعي، على أن التدبير الحكومي لميزانية الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية لا يبدو أفقه مطمئنا، خاصة في ظل استمرار عجز الميزان التجاري وميزان الأداءات، واستمرار ارتفاع مؤشرات التضخم، محذرة من إصلاح منظومة التقاعد وضمان ديمومة صناديقها لم تعرف أي تقدم في معالجتها منذ الإصلاح المقياسي الذي أقرته الحكومة السابقة سنة 2016 وسنة 2021، رغم إعلان الحكومة في تصريحها على مباشرته خلال الأسدس الأول من سنة 2023.
وبعد ان انتقدت الحكومة واصفة إياها ب”الجامدة” في تناول هذا الملف الحارق، قالت في هذا الصدد: “إننا في المجموعة النيابية للعدالة والتنمية مازلنا ننتظر تدخل الحكومة لمعالجة ورش الإصلاح الهيكلي لأنظمة التقاعد، ومخرجات الحوار مع الفرقاء النقابيين، خصوصا أن العجز يتفاقم يوما عن يوم وسيكون له تأثير على الميزانية العامة”.
ودعت البردعي، الحكومة لامتلاك الشجاعة السياسية من أجل القطع مع الفساد المالي والريع والاحتكار الاقتصادي وتضارب المصالح في تنزيل الصفقات العمومية، وذلك من أجل تجاوز إشكالية المديونية.
وشددت سلوى البردعي عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، على ضرورة تقييم الاختيارات الاستراتيجية التي انخرطت فيها بلادنا من أجل بناء اقتصاد تنافسي وقوي وفق الرؤية المحددة في النموذج التنموي الجديد، من خلال دعم الطلب الداخلي عن طريق تخفيض المعدلات الضريبية على الأجور وترشيد النفقات العمومية، وابتكار آليات جديدة لتمويل الاقتصاد الوطني.
للمزيد من التفاصيل...
