قال المستشار البرلماني عبد الرحمان وفا، عن حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، على أن عملية صرف دعم ضحايا زلزال الحوز، قد شهدت عدة اختلالات.
وقد جاء ذلك في سؤال وجهه وفا لنادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، حول حول الاختلالات التي تشهدها عملية صرف المساعدات لضحايا زلزال الحوز.
وفي هذا الصدد، أوضح السؤال، أنه وفي أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب بلادنا، وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية تقرر بدء صرف المساعدات الاستعجالية المحددة في 2500 درهم شهريا لمدة سنة لفائدة الأسر التي انهارت منازلها جزئيا أو كليا، وكذا صرف الدفعة الأولى الخاصة بإعادة البناء والمحددة في 20 ألف درهم، ولتسهيل عملية صرف الإعانات استنادا للتجارب السابقة خاصة خلال جائحة كورونا، أسندت مرة أخرى مهمة صرف الإعانات لضحايا زلزال الحوز لوكالات تحويل الأموال.
وأبرز المستشار في سؤاله المشاكل التي يعاني منها العديد من الضحايا، خاصة فيما يتعلق بنقص السيولة لدى وكالات تحويل الأموال. حيث اضطر عدد كبير من المواطنين إلى القيام بعدة رحلات وتنقلات بين هذه الوكالات لاستلام مبلغ 20 ألف درهم المخصص لإعادة بناء منازلهم المتضررة من الزلزال.
واعتبر عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن هذا الأمر يعرضهم للعبء الزائد ويجعل عملية الحصول على الإعانات أكثر تعقيدا.
بالإضافة إلى ذلك، ذكر وفا أن هناك مشكلة أخرى تتعلق بفرض عمولات على المبالغ المصرفة للمتضررين. مما يعني، حسب وفا، أن المواطنين الذين يتلقون الإعانات يجدون أن جزءا من هذه المبالغ يتم خصمه من بعض مستخدمي الوكالات كعمولة مقابل صرف الأموال، وهذا يزيد من صعوبة الوضع بالنسبة للمستفيدين الذين بالفعل ما يزالون يعانون من تأثيرات زلزال الحوز على منازلهم وحياتهم.
وهو ما يستلزم، حسب المتحدث، النظر في سبل تحسين عملية صرف الإعانات للمتضررين بدءا من توفير السيولة الكافية لدى الوكالات المعنية والعمل على زجر من أصحاب العمولات المفروضة على المبالغ المصرفة.
وعليه ساءل البرلماني الوفا الوزيرة العلوي عن التدابير التي ستتخذها الوزارة في هذا الصدد؟.
للمزيد من التفاصيل...
