انتقدت الفرق البرلمانية الاتحاد الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، والفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، إضافة إلى المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، حكومة عزيز أخنوش، بشكل لاذع، ووصفتها بالحكومة غير قادرة على التجاوب مع الرأي العام الوطني.
واتهمت المعارضة في ندوة صحفية نظمتها اليوم الخميس بمجلس النواب بعض وزراء الحكومة بأنهم غير قادرين على التفاعل مع الأسئلة التي تطرحها المعارضة. وذهب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكي إلى حد القول إن بعض الوزراء لا يعرفون قراءة الأجوبة التي تكتب لهم، فبالأحرى التجاوب مع الأسئلة التي يطرحها النواب البرلمانيون في إطار مراقبة العمل الحكومي.
وبينما لم تستبعد الفرق البرلمانية امكانية تقديم ملتمس رقابة ضد حكومة أخنوش، أكد رؤساء الفرق الثلاث والمجموعة النيابية، أن الهدف من ذلك هو التنبيه إلى خطورة الوضع الذي تعيشه الحكومة الحالية.
من جهته قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية أن الحكومة قتلت السياسة. وأضاف “عطلت الحكومة الدستور وقتلت السياسة داخل البرلمان. وخلص إلى القول” البرلمان لا يناقش القضايا الحقيقية”. ونفس الموقف عبر عنه عبد الله بوانو الذي تحدث عن تبخيس السياسة وانعدام الجدية.
في نفس السياق، اعتبرت المعارضة أن استمرار غياب رئيس الحكومة عن الجلسات الشهرية للبرلمان غير مقبول، وأضافت “ليس رئيس الحكومة وحده من يتغيب عن جلسات المساءلة، بل إن نصف الوزراء لايحضرون”. وأكدت على أنه “كان مطلوبا من رئيس الحكومة أن يكون حاضرا للتواصل مع الرأي العام في العديد من القضايا الكبرى وآخرها التعليم، لكن في هذا الملف بالضبط حضر متأخرا”.
وعددت المعارضة أكثر من ملف قالت إنه كان المفروض أن تناقش تداعياته داخل قبة البرلمان، كما هو الحال بالنسبة لملف “المجلس الوطني للصحافة”، و”مباراة الولوج إلى المحاماة”..الخ، غير أن ذلك لم يحصل، وهو ما علق عليه رشيد حموني بالقول “إن القضايا الكبرى لاتناقش في البرلمان”.
وردا على إعلان راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب أن رئيس الحكومة، أجاب خلال الجلسات الخاصة بالسياسات العامة، عن 60 سؤالا خلال النصف الأول من الولاية البرلمانية الحالية، قال حموني إن ذلك فيه تغليط للرأي العام. وأوضح “لقد حضر رئيس الحكومة 12 جلسة أجاب خلالها عن 12 محور بمعدل خمسة أسئلة في نفس المحور.
