وجه فيدرالية اليسار الديمقراطي بجماعة الرباط، مراسلة إلى والي جهة الرباط- سلا- القنيطرة، عامل عمالة الرباط، مطالبة من خلالها بفتح تحقيق ضد “الخروقات القانونية والمسطرية المتعددة” المرتكبة من لدن أسماء أغلالو، بصفتها رئيسة مجلس جماعة الرباط”.
ووفق المراسلة التي توصل موقع الأنباء تيفي بنسخة منها، فإن المستشار الجماعي فاروق المهداوي عن الفيدرالية، طالب من الوالي، بضرورة تفعيل القانون فيما يتعلق “بصرف رئيسة مجلس الرباط مبلغ مليار سنتيم، مساهمة من جماعة الرباط في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، وهو ما أكده مدير المصالح في شريط فيديو بثته الصفحة الرسمية الخاصة بجماعة الرباط ”.
وشددت مراسلة المستشار فاروق مهداوي عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، “إننا لسنا ضد تقديم الدعم اللازم والكافي الموجه لإخواننا المتضررين بالزلزال الذي ضرب بلادنا في شهر شتنبر الماضي. بل هذا نعتبره أساسيا في سياق التآزر الوطني والتلاحم الذي أبان عنه الشعب المغربي قاطبة، في مواجهة جميع الأزمات التي يتعرض لها”، مضيفا أنه لا يمكن غي الآن ذاته أن يزكي الوالي هذا “العمل المقام في خرق سافر للقانون”.
وفي هذا الصدد، أوضح فاروق المهداوي أن مجلس جماعة الرباط في دورة أكتوبر 2023، صوت بالرفض على إلغاء وبرمجة اعتمادات مالية بأغلبية أصوات بلغت 58 صوتا معبرا عنه، مشيرا إلى أن هذه النقطة هي التي كانت تنوي العمدة من خلالها توجيه الدعم للصندوق زلزال الحوز.
وأكد عضو فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن رئيسة المجلس الجماعي هي الآمرة بالصرف طبقا للمادة 94 من القانون التنظيمي، إلا أن المادة 161 من ذات القانون، أكدت على أنه يجب أن تظل الالتزامات بالنفقات في حدود ترخيصات الميزانية، وهو الأمر الذي لم تتقيد به الرئيسة بصرفها لهذا الدعم.
مؤكدا، على أن صرف مبلغ 10 مليون درهم، قبل عرض المقترح على المجلس في دورة عادية أو استثنائية يعد خطأ جسيما، ومسيئا ومضرا بأخلاقيات المرفق العام ومصالح الجماعة.
وجدير بالذكر، أن موقع الأنباء تيفي، توصل امس الأربعاء بتوضيح من قبل عبد الصمد هيشر، المدير العام للمصالح بجماعة الرباط، يفيد من خلاله أن الجماعة تبرعت بتاريخ 30 أكتوبر الماضي بمبلغ مليار سنتيم لفائدة صندوق دعم ضحايا الزلزال، وهو الشيء الذي تؤكده وثيقة توصل موقع الأنباء تيفي بنسخة منها.
وأضاف هيشر، أن جماعة الرباط حققت للسنة الثانية على التوالي فائضا ماليا صافيا، وذلك بفضل مجهودات أسماء غلالو ، وكذا الطاقم الإداري المكون من المديرية العامة، ورؤساء الأقسام والمصالح وجميع الموظفين.
تصريح مدير المصالح، أثار استغراب مجموعة من مكونات مجلس جماعة الرباط، حيث اعتبروا أن طريقة تبرع الجماعة لصندوق دعم ضحايا زلزال الحوز، لم تتم وفق ما هو منصوص عليه قانونا.
وفي هذا الصدد، أكد إدريس الرازي عضو مجلس جماعة الرباط، أن أعضاء الجماعة ليسوا ضد عملية التبرع لضحايا الكارثة الطبيعية التي ضربت إقليم الحوز شهر شتنبر الماضي، إلا أنهم غير متفقين على الطريقة التي تمت بها هذه العملية.
وأكد المتحدث في تصريح لموقع الأنباء تيفي، أن هذه النقطة كان من المفترض أن يتم المصادقة عليها داخل دورة استثنائية أو عادية للمجلس، مؤكدا على أنه لم يسبق للسيدة غلالو أن دعت لعقد أي دورة من أجل المصادقة على هذه النقطة، وهو ما جعل جل مكونات المجلس لا تعلم بعملية التبرع هذه.
ومن جهة ثانية، قال رئيس مقاطعة حسان، أن تحقيق جماعة الفائض المشار إليه أعلاه خلال السنتين الماضيتين، لم يكن بفضل العمدة وباقي الموظفين فقط، وإنما هو كان بفضل الجهود التي بذلها أيضا والي جهة الرباط، الذي كان يتتبع كل صغيرة وكبيرة عن المجلس في ظل الأزمات التي كان يتخبط فيها.
