الوزيرة حيار تطلع على المشاريع الاجتماعية الدامجة بإقليم الفقيه بن صالح

قامت عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أمس الاثنين، بزيارات ميدانية لعدد مهم من المشاريع الاجتماعية الدامجة بإقليم الفقيه بن صالح.

وقد اطلعت الوزيرة والوفد المرافق لها، على مجموعة من المراكز والفضاءات الاجتماعية، والتربوية والتأهيلية، الموجهة للنهوض بوضعية الأشخاص في وضعية إعاقة وإدماجهم اقتصاديا واجتماعيا.

وفي إطار حماية الطفولة، قامت عوطف حيار الوزيرة، بزيارة لمراكز المواكبة وحماية الطفولة والجمعيات الشريكة، والتي تعمل على القضاء على ظاهرة الاطفال في وضعية الشارع والتشرد ودعمها عبر سيارة للخدمات الاجتماعية المتنقلة، وكذا مراكز ايواء للأشخاص المشردين وبرامج تجويد خدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

كما قامت الوزيرة في اليوم ذاته، بتدشين مركز التوجيه والمساعدة للأشخاص في وضعية إعاقة، توزيع كراسي متحركة كهربائية للأشخاص في وضعية إعاقة، تدشين مركز المواكبة لحماية الطفولة، زيارة الفضاء متعدد الوظائف للنساء، تسليم سيارة للفضاء متعدد الوظائف للنساء زيارة مركز الأشخاص في وضعية إعاقة ومركز الأشخاص بدون مأوى، فضلا عن توقيع اتفاقية شراكة بين الوزارة، وعمالة إقليم الفقيه بن صالح، والمجلس البلدي للمدينة لإنشاء “جسر الأسرة”.

وتهدف هذه الزيارة، إلى تعزيز الخارطة الاجتماعية مجاليا، عبر تنويع الخدمات الاجتماعية وإعطاء انطلاقة اشتغال بعض المراكز والبرامج الاجتماعية، والوقوف ميدانيا على مدى تقدم إنجاز مشاريع أخرى.

كما ترمي هذه الزيارات إلى التواصل الميداني مع ممثلي إدارة المركب الاجتماعي و دوي االحتياجات الخاصة ، وبعض المتدخلين في تدبير الشؤون الاجتماعية من جهة أولى، ومن أجل تعزيز الحاجات الاجتماعية بالإقليم، وتقوية المقاربة التشاركية الدامجة لكل الفئات الاجتماعية والتضامن، من جهة ثانية، وترتكز كذلك على توصيات اللقاءات التشاورية والميدانية التي عقدتها الوزارة بكل الأقاليم بجهة بني ملال خنيفرة في سنة 2022، والتي ساهمت بشكل قوي في الاطلاع على انتظارات الفاعلين الاجتماعيين المعنيين على المستوى الترابي، وإشراكهم في بلورة وتنفيذ برامج عمل لتضامن الاجتماعي وبرامج التنمية الترابية في المجالات الاجتماعية بالجهة.

كما تأتي هذه الزيارة الميدانية في إطار تنزيل استراتيجية الوزارة “جسر” لإدماج اجتماعي يقوم على الابتكار، وتقوية الاستدامة، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وكذا من أجل تثمين الطاقات البشرية، وتعزيز البنية التحتية من أجل خلق فضاءات مناسبة لدعم العنصر البشري، وتجويد الخدمات الاجتماعية، وتسهيل الولوج إليها، خاصة من طرف النساء في وضعية هشة، والأشخاص في وضعية إعاقة، والأطفال في وضعية صعبة والاشخاص المسنين، وتعزيز دور الأسرة كرافعة للتنمية الاجتماعية الدامجة والمستدامة والمساهمة في التمكين الاقتصادي والإدماج الاجتماعي لهذه الفئات خاصة بالعالم القروي الجبلي.

ويشار إلى أن هذه الزيارة تندرج في إطار تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، كما تؤكد عليها التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا التزامات البرنامج الحكومي.