المحكمة تستدعي الشهود في قضية بابور الصغير

انهت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الاستماع إلى برلماني حزب الاتحاد الدستوري بابور الصغير والمدير العام لمؤسسة بنكية وموظفون ومتهمون آخرون، في فضيحة مالية كبيرة هزت المؤسسة بعد ورود القضية إثر محاكمة أخرى كان يخضع لها البرلماني بابور الصغير.

وبعد سلسلة من جلسات الاستماع إلى المتهمين على رأسهم بابور الصغير، الذي وجه اتهامات مباشرة إلى مسؤولين عن المؤسسة البنكية بتزوير وثائق واستعمالها، وتبادل الاتهامات للمسؤولين فيما بينهم، ظهرت مجموعة من الحقائق الجديدة أمام هيئة الحكم برئاسة القاضي علي الطرشي.

وقررت المحكمة، اليوم الجمعة، استدعاء لائحة من الشهود كانوا قد حضروا في جلسة سابقة، وأخبرتهم المحكمة أنها ستستدعيهم في وقت لاحق للاستماع إلى إفادتهم في النازلة، معلنة يوم 8 مارس المقبل تاريخا للجلسة المقبلة.

وكان البرلماني بابور الصغير اتهم، أثناء الاستماع إليه أمام المحكمة في جلسة سابقة، المؤسسة البنكية بتزوير السندات التي قدمتها ضده، مشددا على براءة المدير العام للمؤسسة البنكية الذي يخضع للمحاكمة معه رفقة متهمين آخرين في الملف الذي تدرجه محكمة الجرائم المالية.

ويواجه المتهمون في الملف تهما تتعلق بـ”الارتشاء والنصب والتزوير في محررات بنكية واستعمالها، وتبديد أشياء محجوزة عمدا، والوصول بغير حق إلى تسلم شهادة تصدرها الإدارات العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة في تزوير شهادة تصدرها الإدارات العامة واستعمالها، ومشاركة موظف عمومي في اختلاس أموال عامة وخاصة وجنح التوصل بغير حق إلى تسلم شهادتين عن طريق الإدارة العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالهما، وتبديد أشياء محجوزة جارية بملكيته، ووضعت تحت حراسته، وتكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأموال واختلاس أموال عامة وخاصة بصفته موظفا عموميا، وتزوير محررات بنكية واستعمالها والارتشاء…” كل حسب المنسوب إليه.

وكان بابور الصغير، قد أفاد بالتفصيل في المعاملات مع المسؤول البنكي خلال الاستماع إليه، كتقديم فيلا بشاطئ دافيد بالمحمدية، وشقة بشارع يعقوب المنصور بالبيضاء، وشقة بالصخيرات، كهدايا، إضافة إلى أرض فلاحية بمنطقة سيدي الزوين بمراكش، ورؤوس ماشية، علاوة على تسليمه مبالغ بلغت 20 مليون سنتيم أسبوعيا.