كشفت آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن انتخاب المغرب رئيسا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في 10 يناير 2024، يعتبر اعترافا بالإصلاحات التي تحققت ببلادنا على جميع المستويات.
وأبرزت بوعياش، في كلمتها خلال أشغال الدورة العادية ال13 للجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أمس السبت بالرباط، أن الفترة بين دورتي الجمعية العامة عرفت متابعة المجلس لمهامه في مجالات الوقاية والحماية والنهوض بحقوق الإنسان، حيث واصل العمل بشأن تتبع عدد من القضايا، والقيام بزيارات لأماكن الحرمان من الحرية، وواصل تعزيز موقعه على مستوى التفاعل الدولي والإقليمي، وتابع أيضا تنفيذ توصيات هيئة الانصاف والمصالحة.
وفيما يتعلق بمسار تحقيق العدالة الانتقالية، أشارت رئيسة المجلس، إلى الاحتفاء بالذكرى العشرين لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، الذي انطلق يوم 26 يناير المنصرم، والذي يشمل برنامجه تنظيم عدة لقاءات وتظاهرات فكرية وأكاديمية وفنية وإشعاعية طيلة سنة 2024، مبرزة أنها مناسبة لاستحضار الحمولة والدلالات المرتبطة بقرار وطني سيادي للانكباب على معالجة قضايا الماضي.
كما توقفت، في هذا الصدد، عند مشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لأول مرة في مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي، من خلال مداخلة حول التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية، مضيفة أن مكتب المجلس الوطني لحقوق الإنسان واصل عقد اجتماعاته الدورية، حيث تم تقديم أنشطة اللجان الدائمة والآليات الوطنية ومسار تنفيذ خطط عملها، بالإضافة إلى متابعة المجلس لمهامه في مجالات الوقاية والحماية والنهوض بحقوق الإنسان، وذلك عن طريق تتبع عدد من القضايا ومنها متابعة الاحتجاجات، ومعالجة الشكايات، وكذا القيام بزيارات لأماكن الحرمان من الحرية، التي بلغ عددها 28 زيارة.
وفي نفس السياق، أبرزت بوعياش إلى التوقيع على اتفاقية شراكة لإحداث مركز مصالحة بعد “مسار ناجح لبرنامج مصالحة” مع كل من الرابطة المحمدية للعلماء، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، مبرزة أن هذه الاتفاقية تهدف إلى إعادة تأهيل وإدماج السجناء المحكوم عليهم في قضايا التطرف والإرهاب، فضلا عن تطوير فعالية الشراكة المؤسساتية القائمة بين الأطراف للوقاية من التطرف.
وفي إطار أنشطته الجهوية، سلطت بوعياش الضوء على عمل المجلس لدعم وتقوية القدرات حول آليات الرصد ومراقبة أشكال التظاهر والتجمع السلميين بالفضاء العام، لفائدة ممثلي الإعلام والصحافة وأعضاء اللجنتين الجهويتين لحقوق الإنسان بكل من جهة الداخلة – وادي الذهب وجهة كلميم – واد نون.
كما أشارت إلى مواصلة عقد المجلس استشاراته الجهوية مع الأطفال، وذلك في أفق العمل على مأسسة مشاركة هذه الفئة من المجتمع في السياسات العمومية.
وبعدما تطرقت إلى مشاركة المجلس في العديد من التظاهرات واللقاءات الدولية، كالمؤتمر ال14 للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في كوبنهاغن، حول “مكافحة التعذيب والوقاية منه” مع مساهمته في إعداد الوثيقة الختامية، لفتت بوعياش إلى إشراف المجلس، بتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، على تنظيم مجموعة من الفعاليات الهامة كالمؤتمر الدولي حول حقوق المرأة من أجل خلق منصة للتعلم المشترك والتفكير الجماعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذا المؤتمر الدولي حول دور المؤسسات الأمنية في الوقاية من التعذيب.
