عقب تصريحات لفتيت.. مستخدمو الجماعات الترابية يعتزمون تسطير برنامج احتجاجي

قرر التنسيق النقابي الرباعي في الجماعات الترابية، أنه سيعقد يوم الخميس المقبل، بعد العودة للأجهزة الوطنية للنقابات المشكلة للتنسيق النقابي، اجتماعا سيخصص لتحديد برنامج نضالي شامل في مستوى الرد على ما وصفه التنسيق بالإصرار في إغلاق الحوار والهجوم على الحريات النقابية وحق الإضراب عبر الاقتطاع غير المبرر.

وأعلن التنسيق النقابي الرباعي للجماعات الترابية المكون من الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض (ا م ش) والنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض (كدش)، والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية (فدش)، والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، (أعلن) في بيان له عن توجيه رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية حول الحوار القطاعي، مساره وحصيلته وذلك لتحديد موعد عاجل لعقد الحوار القطاعي، انسجاما وتصريحات وزير الداخلية بالبرلمان.

ودعا التنسيق النقابي الرباعي في بيانه، وزير الداخلية إلى التعجيل باستئناف حوار مسؤول يقطع مع المنهجية السابقة بغاية تحقيق الأهداف التي أسس لأجلها، وفي أولوياتها زيادة عامة في أجور الشغيلة الجماعية للتخفيف من معاناتها وتدهور أوضاعها المادية والاجتماعية والمعنوية لا تقل عن 2000 درهم صافية شهريا وتسوية جميع الملفات العالقة والوضعيات الإدارية المطروحة في لجنة الوضعيات الإدارية والملفات العالقة، وتسوية ملف التدبير المفوض وإصدار النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية متوافق عليه ويشكل جوابا جذريا على الأوضاع بالقطاع.

وأوضح التنسيق في نفس البيان، أن الحوار القطاعي الذي تأسس على مبدأي الالتزام والوفاء، تداعى بالفشل بسبب تجميد وزارة الداخلية لمجراه وعدم الوفاء بتعهداتها المتعلقة باستمرارية الحوار والتعاطي الإيجابي مع جميع المطالب العادلة والمشروعة، مستنكرا عمليات الاقتطاع التي أقدم عليها بعض رؤساء الجماعات الترابية ويعتبرها سرقة.

وحمل التنسيق النقابي الرباعي، وزارة الداخلية مسؤولية الاحتقان والتوتر السائدين بالجماعات الترابية بسبب “تجميدها للحوار الاجتماعي دون مبرر مستساغ دليل غياب الإرادة اللازمة لحل القضايا والإشكالات المطروحة موضوع المذكرات المطلبية للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بالقطاع الجماعي الذي أمسى بشكل استثنائي، عكس ما أسفرت عنه كل الحوارات التي شهدتها أروقة وزارات التعليم والصحة والعدل والمالية والمياه والغابات وأفضت إلى نتائج إيجابية”، مبرزا أن الاحتجاجات التي يشهدها قطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض، هي تجلي للإقصاء والتهميش المطالب الشغيلة الجماعية وحقوقها المشروعة وردة فعل موضوعية على منطق الحكرة الذي تتعرض له.

ونبه التنسيق النقابي في البيان نفسه، إلى أجواء الاحتقان الذي يشهده قطاع الجماعات الترابية وتداعياته المؤسفة تحت ضغط وضع مرتبك، مشيرا إلى أن ذلك تغذى بتصريحات وزير الداخلية في جوابه على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين بخصوص توقف الحوار مع ممثلي المركزيات النقابية بقطاع الجماعات الترابية واشتراطه وقف الاحتجاجات التي أعلنها التنسيق النقابي الرباعي لاستئناف الحوار القطاعي والتي أكدت نجاحها الباهر بالاستجابة الواعية والمكثفة للشغيلة الجماعية ومشاركتها الواسعة في كل المحطات النضالية، وبمشروعية وعدالة المطالب والقضايا المترافع في شأنها.

وجدد التنسيق النقابي الرباعي في البيان ذاته، إلى تنظيم يوم دراسي حول مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية وفي الأخير، مطالبا كافة التنظيمات القاعدية والأجهزة المسؤولة المنتسبة للتنسيق النقابي الرباعي بمواصلة التعبئة والرفع من حالة اليقظة والحذر لإنجاح المحطات الاحتجاجية المقبلة.