كشفت الجامعة الوطنية لقطاع العدل التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن نتائج جلسة الحوار القطاعي مع وزارة العدل، والمنعقدة أمس الثلاثاء تحت رئاسة الكاتب العام للوزارة والكاتب الوطني للجامعة عبد المجيد كوبي.
وأوضحت الجامعة في بلاغ لها، أن الجلسة عرفت حضور كل من مدير الموارد البشرية، ومدير الميزانية، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات، ومديرة التشريع والدراسات، والكاتب العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، ورئيس مصلحة الحوار القطاعي، كما شارك فيها عن الجامعة النائب الثاني للرئيس عبد الوهاب التجمعتي، وأعضاء من المكتب الوطني، وهم خديجة كرزو وسكينة المنجلي وعبد الهادي هيبة وعبد الرحمن العواد والحسن المسؤول، مضيفة أن جلسة الحوار القطاعي مرت في جو من المسؤولية والوضوح، وتمت فيها مناقشة نقط جدول الأعمال المقترحة من طرف الجامعة، وتلقت أجوبة الوزارة بشأنها.
وأبرزت الجامعة في نفس البلاغ، أنه بخصوص تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، عبرت الوزارة عن اعتمادها للمقترحات المضمنة في محضر ماي 2023، في انتظار حسمها مع الوزارتين المكلفتين بالمالية والوظيفة العمومية في جلسات مبرمجة معهما.
وأشارت الجامعة في بلاغها، إلى أنه فيما يتعلق بالحساب الخاص للمهندسين ولموظفي كتابة الضبط، أكدت الوزارة عدم تأشير مصالح وزارة المالية لحد الآن على تعديل مرسوم الحساب الخاص وفق المبالغ المتوافق عليها مع الجامعة، لافتة إلى أنه فيما يتعلق بالمباراة المهنية للإدماج بالشهادات، التزمت وزارة العدل بإطلاق إحصاء لحاملي الشهادات بالقطاع ابتداء من الأسبوع المقبل، حتى يتم على ضوئها تحديد عدد المناصب التي ستخصص لهذه المباراة.
وتابعت الجامعة، أن ما يهم هيكلة المحاكم وفق مقتضيات قانون التنظيم القضائي، فقد سلمت الجامعة مشروع المرسوم الخاص بها للجامعة قصد إبداء ملاحظات بشأنها خلال أسبوعين، وقبل أن تستكمل مسطرة إقرارها، وفيما يتعلق بهيكلة المديريات الجهوية، أكدت الوزارة، وفق المصدر ذاته، أنها أعدت مشروعا نهائيا لهذه الهيكلة لعرضها على المصالح الحكومية. وهي هيكلة سيتم إقرارها على مستوى الجهات الترابية للمملكة مع إقرار مصالح جديدة، وأما مسألة الحركة الانتقالية، فقد التزمت الوزارة بالبت في طلبات الانتقال الخاصة بالدورة الاستثنائية في غضون الأسبوع المقبل، مع الإعلان عن الدورة العادية مباشرة بعد البت في الاستثنائية.
وأكدت الجامعة في البلاغ نفسه، على أن الوزارة التزمت في موضوع الترقية بالاختيار، بأنها ستبت فور توصلها بتقارير حول تظلمات بعض المعنيين بالترقية وذلك في أوائل شهر مارس المقبل، وبخصوص ملف المنتدبين القضائيين المنبثقين عن النساخ القضائيين، قال البلاغ إن الوزارة أكدت أنها راسلت الصندوق المغربي للتقاعد بشأن الشق المتعلق بالتقاعد، مع مدارسة مقترحات إنصافهم لاحقا.
وخلصت الجامعة الوطنية لقطاع العدل في البلاغ ذاته، إلى أنه فيما يتعلق بملف التكوين، فأكدت الوزارة اعتمادها لمديرية مركزية جديدة في التنظيم الهيكلي للوزارة، والتي ستتكلف بالتكوين الأساسي والمستمر لموظفي القطاع، وأحالت المشروع على مسطرة المصادقة، معلنة أنها ستعقد اجتماعا جديدا للمكتب الوطني وذلك يوم فاتح مارس 2024 لمناقشة نقطتين؛ الأولى تتعلق بتقييم مخرجات الحوار القطاعي مع وزارة العدل، والثانية للمصادقة على مقترحات الجامعة بشأن مشروع مرسوم هيكلة المحاكم.
