طالب التنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد، بسحب كل التوقيفات التي وصفتها بـ”التعسفية”، وإرجاع جميع الموقوفين والموقوفات إلى عملهم دون قيد أو شرط، مع الاعتذار لهم ولعموم الشغيلة التعليمية.
وعبرت التنسيقية في بلاغ لها، عن رفضها لما اعتبرته “ابتزاز الأساتذة الموقوفين” بإجبارهم على توقيع التزامات تحت الضغط، من أجل عودتهم للعمل، مضيفة أن “الوزارة تسعى من خلال هذه الالتزامات إلى تثبيت التهم الباطلة الملفقة للأساتذة في التوقيفات التعسفية، مما يبين المقاربة الانتقامية والاستهدافية التي نهجتها في حق الموقوفين تعسفا”.
وأشارت التنسيقية في نفس البلاغ، إلى أن وزارة التربية الوطنية، عبر أكاديمياتها ومديرياتها الإقليمية، عملت على إصدار عقوبات وصفتها ب”الانتقامية والفاقدة للشرعية” وانها خارج جميع المساطر القانونية الجاري بها العمل، مبرزة أن هذه العقوبات اتسمت بالتناقض مع مضمون المراجع القانونية نفسها التي كانت مستندة لها.
وأكدت التنسيقية في البلاغ نفسه، على أن الأساتذة لا يزالون في حالة توقيف عن العمل لما يزيد عن شهر ونصف، واتخذتهم الوزارة “رهائن” لتمرير مخططاتها التخريبية بسلاسة وبأقل تكلفة.
وحذرت التنسيقية في البلاغ ذاته، الأساتذة من التماهي مع الخطابات والشعارات التي تسوق لها الوزارة الوصية في الآونة الأخيرة، إذ لم تستجب لمطالب أساتذة التعاقد، وعلى رأسها الإدماج الحقيقي في أسلاك الوظيفة العمومية تشريعيا وماليا.
