قال حزب الحركة الشعبية، على أن اخفاقات الحكومة أكبر من انجازاتها، داعيا إياها وأغلبيتها إلى تصحيح المسار وتقديم عرض سياسي جديد يبلور أجوبة للتحديات الإقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية المطروحة على بلادنا، وذلك بعد مرور النصف الأول من الولاية التشريعية الحالية.
وفي هذا الصدد، أكد حزب الحركة الشعبية، في اجتماع مكتبه السياسي، أن “إخفاقات الحكومة أكبر بكثير من إنجازاتها المحدودة وغير المؤثرة، لإعتبارات بنيوية وذاتية مرتبطة بفقدانها للعمق السياسي في تركيبتها وأدائها وعلى مستوى صناعة قراراتها، فضلا عن عجزها البين في تنزيل وعودها الانتخابية السخية وفي الوفاء بالتزامات تصريحها الحكومي”.
وإلى جانب ذلك، اتهم المكتب السياسي لحزب السنبلة، الحكومة بسوء “توظيفها لفرص النجاح المتاحة لها بخصوصيتها الثلاثية وهيمنتها على مختلف الجماعات الترابية، والتوفر المسبق لمختلف المخططات والبرامج ذات الطابع الاستراتيجي والإجرائي الموروثة عن المرحلة السابقة”، مشيرا إلى أن ذلك تجسد في “عدم إنتاجها لأي مخطط جديد على مدى سنتين ونصف وجعلها فقط مساءلة عن التنزيل وألياته وكيفياته”.
وفي هذا الصدد، انتقد الحزب الحكومة، حيث وصفها بالعاجزة عن إحداث مخزون استراتيجي للمواد الغذائية والصحية والطاقية، وكذا بغير القادرة على “بلوغ وتحقيق فرضيات النمو على محدوديتها أصلا، وحصر سقف التضخم والمديونية في مقابل لجوئها المستمر إلى إعمال هوامش الميزانية والتشريع لتدارك التوازنات الماكرواقتصادية، بعيدا عن أعين السلطة التشريعية وبحجة هيمنتها العددية المؤثرة سلبا على الفصل والتعاون الخلاق بين السلط”.
وفي نفس الإطار، يضيف البلاغ، أن الحكومة عجزت أيضا عن “مباشرة الإصلاحات الحقوقية والمؤسساتية المغيبة منذ البداية في تصريحها الحكومي المتجاوز بالأرقام والسياق، فلا إنجاز في إصلاح صندوق المقاصة، ولا مبادرة ملموسة لحل القنبلة الموقوتة لملف صناديق التقاعد، ولا مؤشر إيجابي في مجال التشغيل المستدام في ظل توسع حجم البطالة وفقدان فرص الشغل وإفلاس متصاعد للمقاولات، في مقابل برامج مؤقتة أشبه بدعم اجتماعي غير مباشر ودون تأثير ولا أفق من قبيل أوراش وفرصة وغيرها.
مضيفا: “بنفس الحس النقدي الإيجابي يسجل الحزب فقدان الحكومة للمبادرة السياسية في مجال تنزيل الجيل الثاني في مسار الجهوية المتقدمة وفي خلق دينامية جديدة تخرج الاقتصاد الوطني من سقف الهشاشة وتؤسس لحكامة جديدة تنزل النموذج التنموي الجديد الذي صار نسيا منسيا في أجندة الحكومة وأدائها الكلاسيكي الباهث”.
هذا، وقد أشار الحزب إلى أزمة التعليم التي فجرها النظام الأساسي، معتبرا أن ما قامت به في هذا المجال، صار بمثابة “وقود لصناعة الإحتقان القطاعي والفئوي العابر لمختلف القطاعات والفئات أمام إعتمادها لحوار إجتماعي مغلق وغير منتج مؤطر بتسعة التزامات كبرى في ميثاق 30 أبريل 2022 لم يتحقق منها شيئا إلى حد الآن”.
وفي نفس السياق، قال حزب الحركة الشعبية على أن الحكومة لم تتوفق في “التنزيل الأمثل لمنظومة الدعم سواء في مجالات النقل أو السياحة أو الفلاحة أو محاصرة تداعيات زلزال 8 شتنبر بسبب تغييبها للمقاربة المجالية والاجتماعية المنصفة وإرتهانها لمقاربة رقمية وتقنية في غياب عدالة رقمية مجالية، وعلى ضوء قواعد لا تستحضر دراسات الجدوى والنجاعة قبل صناعة القرار وفي ظل غياب كفاءة تواصلية محكمة قادرة على بناء الثقة في هذه المبادرات المتخدة بشكل فوقي ومنفرد”.
داعيا الحكومة في هذا السياق، إلى “تقويم مسار التنزيل عبر اعتماد عتبات جهوية تراعي خريطة الفقر والهشاشة جهويا ومحليا وتستحضر مؤشر التنمية البشرية والمجالية بغية ضمان الشروط المنصفة لمنظومة الدعم الاجتماعي المباشر”.
كما دعا حزب الحركة الشعبية، إلى إبعاد ملف الماء عن “الحسابات السياسوية الضيقة ونزوع تقاذف المسؤوليات”، مشددا على ضرورة تكاثف الجهود لإيجاد حلول آنية، توفر الأمن المائي عبر تسريع وثيرة تنزيل برنامج 2020 2027 ، ومراجعة توجهات السياسة الفلاحية المبنية على مقاربة ربحية تستنزف الثروة المائية وتراهن فقط على الزراعات التصديرية”.
وفي هذا الباب، دعا الحزب الحكومة إلى “وضع مخططات جهوية للزراعات تلائم الخصوصيات المناخية المجالية، إلى جانب إطلاق حملة وطنية لنشر وعي وحكامة تدبير النذرة واقتصاد الماء وإطلاق برنامج وطني تنخرط فيه القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية لإصلاح القنوات والحد من التسربات، إلى جانب استحضار عامل التغيرات المناخية في دراسات النجاعة والجدول في مواصلة الاستثمار في تشييد السدود والأخذ بعين الإعتبار لعنصري الجودة المائية وكلفة الاستهلاك في تنزيل خيار محطات تحلية مياه البحر”.
