استعرض وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الاثنين، خلال مشاركته في المؤتمر الوزاري المنظم بأبوظبي حول الدول المنتجة والمصنعة للتمور؛ (استعرض) مبادرة الواحات المستدامة التي تقدمت بها المملكة المغربية بتنسيق وتشاور مع كافة الشركاء، على هامش مؤتمر الأطراف حول المناخ كوب 22 الذي انعقد بمراكش بنونبر 2016.
وفي هذا الصدد، قال الوزير على أنه منذ إطلاقها، شكلت هذه المبادرة محور العديد من التظاهرات التي نظمت على الصعيدين المحلي والدولي. مؤكدا في كلمته على أهمية الواحات التي تشكل منظومات مجالية فريدة لكونها موطنا لمنتوجات زراعية خاصة وفضاءات تتوفر على إرث طبيعي وثقافي وعمراني متميز.
ومع ندرة الموارد الطبيعية وتسارع التوسع الحضري المقترن بالضغط البشري القوي، يضيف الوزير، تتعرض الواحات لتهديد حقيقي يمكن أن يؤدي إلى تعطيل توازن هذه النظم الإيكولوجية وتتولد عنه عواقب سلبية على استمرارية واستدامة الواحات، التي قد تصبح عرضة لخطر الزوال.
وفي هذا الصدد، دق الوزير ناقوس الخطر بخصوص تهديد مجالات الواحات في ظل التغيرات المناخية التي يعرفها العالم من جهة، والضغوطات الهائلة على الموارد الطبيعية من جهة أخرى، مما يستدعي تعبئة شاملة لمواجهة هذه الظواهر.
كما أشار الوزير، إلى أن المملكة المغربية تولي أهمية قصوى لهذه المجالات الهشة، ويتجلى ذلك من خلال الرعاية المولوية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لهاته المجالات الهشة، وذلك بإشرافه المباشر على وضع الاستراتيجيات وإحداث المؤسسات الخاصة التي تسهر على تنميتها واستدامتها.
وأكد الوزير على ضرورة إعطاء الأولوية وتكثيف الجهود الرامية إلى إيجاد تدابير وحلول وقائية أكثر فعالية، والتي ستمكن الواحات من التكيف مع التحديات التي تواجهها، والتغلب على الإكراهات التي تحد من استدامتها.
في هذا السياق، ذكر الوزير أن المملكة المغربية قامت بتنظيم المؤتمر الدولي الأول حول الواحات ونخيل التمر في أواخر شهر ماي 2023 بهدف تبادل الأفكار والخبرات والتجارب والعمل على تنزيل أهداف هذه المبادرة من خلال العمل على: إنشاء ائتلاف دولي حول مبادرة الواحات المستدامة التي قدمها المغرب للبلدان المعنية بإشكالية الواحات، من أجل وضع الأدوات والوسائل اللازمة لحماية وضمان استدامة هذه المجالات؛ إنشاء هيئة لتنفيذ أهداف مبادرة الواحات المستدامة؛ توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ هذه المبادرة.
وفي الأخير، دعا الوزير في هذا اللقاء الذي ينظم يومي 26 و27 فبراير الجاري، إلى ضرورة المضي قدما لمواصلة التعبئة حول إشكالية تأقلم وتكيف النظم الواحاتية مع تغير المناخ، وعبر عن رغبة المملكة المغربية لوضع اللبنات الأولى لهيكلة مؤسساتية دولية تضم كل الدول المعنية بالواحات، تعمل على تنزيل أهداف مبادرة الواحات المستدامة.
وجدير بالذكر، أن المؤتمر الوزاري لهذه السنة، يشمل اجتماعين وزاريين رفيعي المستوى لوزراء الزراعة للدول المنتجة والمصنعة للتمور، الأول خاص بمتابعة وتقييم مخرجات مشروع الإدارة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء، والثاني بالتحضير لمأسسة مبادرة الواحات المستدامة.
