تجديد عقود الزواج في المغرب؟ محامي يدخل على خط الضجة

في ظل الضجة التي خلقها موضوع تجديد عقود الزواج بعد كل سنتين من الارتباط، بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تباينت الآراء بين مرحبين بالفكرة ومعارضين لها، باعتبارها خطوة ستهدد استقرار الأسر المغربية.

وفي هذا الصدد، قال الأستاذ اليزيد ناعمي محام بهيئة المحامين بالدار البيضاء، على أنه وباستقراء القانون المغربي وبالضبط مدونة الاسرة، نجد أن المشرع المغربي في المادة الرابعة من المدونة، يعرف الزواج بأنه “ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحسان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين طبقا لأحكام هذه المدونة.

وفي تصريح هاتفي أدله به لموقع ” الأنباء تيفي “، قال ناعمي على أن التعريف الذي أعطاه المشرع لمؤسسة الزواج، يؤكد على القدسية والاحترام الهام لمؤسسة الزواج، حيث يتجلى ذلك في الغايات السامية للزواج من خلال انشاء أسرة مستقرة مبنية على الإحسان والإكرام بين الزوجين.

وأكد المحامي ذاته، أن المشرع المغربي جعل من مؤسسة الزواج رابطة على وجه الدوام لا يمكن فسخه إلا بالوسائل القانونية التي حددها القانون على سبيل الحصر.

وفي ذات السياق، أوضح ناعمي، أن المشرع أغلق الباب أمام كل الإشاعات التي تروج على ان الزواج سيصبح مثله كما باقي التعاملات التعاقدية، كالكراء والرهن والشغل، خاضعة للأجل ولا يقبل التجديد إلا بإرادة الأطراف، بل إن عقد الزواج جعله المشرع من عقود الخاصة التي تخضع بالأساس للفقه الإسلامي وقواعده والتي جعلت مؤسسة الزواج رابطة على وجه الدوام أساسها الإحسان والعفاف، وأنه في حالة استحالة المعاشرة الزوجية يمكن للزوجين اللجوء إلى الطلاق أو التطليق.

وشدد المحامي، على أن الزواج يقوم على الثقة بين الأزواج، وهذه الثقة لا يمكن تكوينها وتقويتها إن كان عقد الزواج يخضع لمدة محددة سنتين مثلا قابلة للتجديد، معتبرا أن هذا الأمر يفقد الزواج قيمته، كما يطرح مشاكل عديدة كالحمل بعد انتهاء العقد ومشكلة إثبات النسب.

وأردف المتحدث، أن النقاش حول جعل الزواج محدد المدة قابلة للتجديد لا يطرح فقط في المغرب، بل أيضا في الدول المجاورة كمصر حيث خرجت الفنانة المصرية ميس حمدان بتصريحات أثارت الكثير من الجدل، بعد أن قالت “يجب أن يحدد الزواج بمدة زمنية ولا يكون دائما”.

واستطرد قائلا:” يجب التذكير بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى عيد العرش 23 بتاريخ 30 يوليوز 2022 الذي جاء فيه ” لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية. “