طالبت النقابة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزارة الداخلية بالتعجيل باستئناف الحوار قصد البحث في معالجة الإشكالات والعراقيل المرتبطة بالتنزيل السليم للدوريتين 444 و 336 ومراجعة الدورية 750 خاصة المقتضيات المتعلقة بالسحب و الإلغاء.
ودعت النقابة في بلاغ لها، الحكومة إلى جعل الإعانة المخصصة لفائدة مهنيي النقل في مادة الغازوال دعما ثابتا وصرفه بشكل منتظم بالنظر إلى الارتفاع المهول المسجل في سعره، مشددة على ضرورة استمرار الحكومة في تقديم الدعم المخصص لتجديد أسطول سيارات الأجرة، واتخاذ الإجراءات الإدارية الكفيلة بتسوية وضعية المركبات المتهالكة ليتمكن القطاع من المساهمة في ربح الرهانات والتحديات التي تخوضها بلادنا حاليا وفي المستقبل.
وأكدت النقابة، في نفس البلاغ، على ضرورة إعادة النظر في مقاربتها الخاصة بإدماج قطاع سيارات الأجرة في الورش الملكي للحماية الاجتماعية، مبرزة أن الحل يكمن في توفير الأرضية الصلبة لإنجاحه، وذلك بتفعيل مضامين محضر الاتفاق الموقع بين الوزارة و التنسيق النقابي الوطني الممثل للقطاع، عوض هدر الزمن و الجهد في البحث في تنزيل الدورية 107.
وسجلت النقابة في بلاغها، تملص وزارة الداخلية من تعهداتها لحوار 18 يناير 2023 ، وعدم التزاماتها بالتنزيل السليم للدورية 444، مما أدى إلى خيبة الأمل و المزيد من الاحتقان داخل صفوف المهنيين، ناهيك عن الأثار السلبية للارتفاع الصاروخي لسعر الكازوال على وضعيتهم المادية، على الرغم من انخفاضه عالميا، و أيضا عدم انتظام صرف الإعانة المخصصة لتخفيف فارق السعر الكبير لهذا الإرتفاع.
من جهة أخرى، جددت النقابة في البلاغ نفسه، مطالبتها الولاة و العمال بالترجمة الفعلية للتدابير و الاجراءات الواردة بالدورية 444 إلى قرارات عاملية، وخاصة المقتضيات المتعلقة بإحداث سجلات الاستغلال وتفعيل عقد السائق مع المستغل وخلق الشركات بالنسبة لمتعددي العقود مع تحرير عقود العمل مع السائق بموجب قانون الشغل.
ونددت النقابة الوطنية لقطاع سيارات الأجرة في البلاغ ذاته، بإقدام سلطات مدينة أكادير على ما اعتبرته “عقاب جماعي” ضد عدد كبير من المهنيين بتوقيف العشرات من سيارات الأجرة عن العمل، ومصادرة مورد رزق العديد من العائلات بدل معالجة الاختلالات الإدارية و الإجرائية المانعة لاستبدال المركبات.
