أكد المسؤول المكلف بتنسيق أعمال مراقبة حسابات الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية بالمجلس الأعلى للحسابات عبد الصمد الازرق، اليوم الأربعاء، بأن مبالغ الدعم العمومي غير المبررة التي تم إرجاعها من طرف 22 حزبا سياسيا، برسم سنة 2022، ارتفعت إلى 37,5 مليون درهم، في حين انخفضت المبالغ الباقي إرجاعها من طرف 18 حزبا إلى 26,35 مليون درهم.
وأوضح، أنه تم تسجيل نقائص على مستوى دعم 26 في المائة من مجموع النفقات المصرح بصرفها بوثائق الإثبات القانونية، من بينها 14 في المائة مرتبطة بنفقات التدبير همت 24 حزبا، و12 في المائة بالنفقات المتعلقة بالدعم السنوي الإضافي همت خمسة أحزاب ضمن الأحزاب السبعة المستفيدة من هذا الدعم.
كما سجل المجلس، يضيف المسؤول، عدم الإدلاء ببعض الوثائق والمستندات المضافة حديثا إلى قائمة الوثائق المثبتة، لا سيما في ما يخص تبرير أجور المستخدمين والتعويضات والنفقات المتعلقة بكراء المقرات الحزبية.
وبخصوص الدعم السنوي الإضافي، سجل السيد الازرق إرجاع أربعة أحزاب لمبلغ إجمالي قدره 3,35 مليون درهم من مبالغ الدعم غير المستعملة كليا أو جزئيا إلى الخزينة، وعدم إرجاع حزبين لمبلغ إجمالي قدره 1,44 مليون درهم.
وأضاف أن مبلغ 15,64 مليون درهم تم الالتزام بها من طرف خمسة أحزاب في إطار 44 مهمة أو دراسة أو بحث دون الإدلاء بما يثبت اللجوء للمنافسة لانتقاء الخبراء المؤهلين لإنجازها.
وأبرز المسؤول المكلف بتنسيق أعمال مراقبة حسابات الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية بالمجلس الأعلى للحسابات أن موارد الأحزاب السياسية التي قدمت حسابتها برسم سنة 2022 (29 حزبا من أصل 34) بلغت 153 مليون درهم، موزعة بين الدعم العمومي بنسبة 53 في المائة (81,17 مليون درهم)، والموارد الذاتية بنسبة 47 في المائة (71,79 مليون درهم).
للمزيد من التفاصيل...
