قاضي التحقيق ينهي استنطاق الناصيري

أنهى أسامة رشيد قاضي التحقيق لدى الغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تحقيقاته التفصيلية مع البرلماني ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء سعيد الناصيري، وعبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق ورجال أعمال وأمن ودرك وآخرون، ضمنهم منتمون لمهن قضائية وأجهزة أمنية، في قضية “إسكوبار الصحراء”.

وحسب مصادر “الأنباء تيفي”، فإن قاضي التحقيق، خصص جلسة أمس الأربعاء إلى الاستماع إلى سعيد الناصيري، بعد أن سبق أن أنهى الاستماع إلى باقي المتهمين في الجلسات السابقة، ضمنهم بعيوي رئيس جهة الشرق.

وكشفت المصادر ذاتها، أن قاضي التحقيق أعلن انتهاء التحقيق التفصيلي في النازلة، حيث من المنتظر أن يحيل نتائجه على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قصد إبداء ملاحظاته، قبل ختم التحقيق وتعيين جلسة للمحاكمة العلنية في القضية.

ويواجه بعيوي والناصيري ومن معهما، تهما تتعلق بـ”التزوير في محرر رسمي والمشاركة في تزوير سجل ومباشرة عمل تحكمي، والإرشاء وتسهيل خروج أشخاص من التراب المغربي في إطار عصابة واتفاق، والمشاركة في مسك المخدرات، ونقلها وتصديرها، إلى جانب تهمة إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، ثم التزوير في محررات رسمية وعرفية، واستخدام مركبات ذات محرك”.

وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أحالت في الثلث الأخير من دجنبر عام 2023 المنصرم، 25 متهما أمام أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ضمنهم رجال أعمال وسياسيون وتجار وموثقون وأمنيون ودركي.

وارتباطا بالموضوع، كان صالح تزاري الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أعلن أن نتائج الأبحاث المنجزة أفضت إلى تقديم 25 شخصاً أمام النيابة العامة، من بينهم من يتولى مهام نيابية أو مسؤولية جماعات ترابية أو مكلف بإنفاذ القانون، بالإضافة إلى أشخاص آخرين ارتكبوا افعالاً لها ارتباط بالموضوع، مضيفا أن النيابة العامة التمست من قاضي التحقيق إجراء تحقيق معهم من أجل الاشتباه في ارتكاب كل واحد منهم لما هو منسوب إليه من أفعال.

وواصل الوكيل العام، أنه وبعد استنطاقهم ابتدائياً، قرر قاضي التحقيق إيداع 20 منهم السجن مع إخضاع شخص واحد لتدبير المراقبة القضائية، فيما عملت النيابة العامة على تكليف الشرطة القضائية المختصة بمواصلة الأبحاث في حق الأربعة الآخرين منهم بهدف استجلاء خيوط بعض جوانب وقائع هذه النازلة، وحالما تنتهي الأبحاث المأمور بها ستعمل النيابة العامة أيضاً على ترتيب ما يجب في حقهم.