أعلنت النقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو المؤسس للفيدرالية الديموقراطية للشغل، عن خوض إضراب وطني جديد، على مستوى كافة المؤسسات الصحية، باستثناء اقسام الإنعاش و المستعجلات، وذلك لمدة 48 ساعة، يومي 6 و7 مارس الجاري.
وحسب بيان صحفي، فإن هذه الخطوة التصعيدية، تأتي في إطار البرنامج النضالي الذي سطرته النقابة الوطنية للصحة العمومية في إطار الدفاع عن مطالبها المهنية.
وفي هذا الصدد، نوهت النقابة بالإضراب الوطني الذي خاضته يوم أمس الخميس 29 فبراير، معلنة عن خوض المزيد من الاحتجاجات والتصعيد كخيار لتحقيق مطالب المهنيين، بعد تجاهل الحكومة لتنزيل مضامين محضري الاجتماعيين الموقعين بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات الصحية يومي 29 دجنبر ويوم 26 يناير المنصرمين.
هذا، وقد استنكرت النقابة في البيان الذي توصل موقع الأنباء تيفي بنسخة منه، ما وصفته بـ”استخفاف الحكومة بتفاقم وتدهور الأوضاع المهنية والاجتماعية لمهنيي الصحة بمختلف فئاتهم، بسبب تقزيمها لكل الأشواط التي تم قطعها، والمخرجات التي تم التوصل إليها، مبخّسة العمل الذي أشرفت عليه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من جهة، وكان ثمرة للتفاعل النقابي مع ما تم طرحه والتداول فيه”.
وأكدت النقابة، على ضرورة الإجابة عن المطالب التي تم رفعها من طرف مختلف الفئات المهنية. معلنة عن تشبتها المطلق بكافة الحقوق والمكتسبات التاريخية المضمنة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وعلى رأسها صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور وكافة الامتيازات الأخرى.
مطالبة، بتمتيع مستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية بصفة موظف عمومي وتحويل نظام تقاعدهم من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى الصندوق المغربي للتقاعد.
وفي هذا السياق، حملت النقابة، الحكومة مسؤولية الاحتقان الاجتماعي بالقطاع وتدهور وتفاقم الأوضاع المهنية داخله، وكذا كل تبعات ذلك، معتبرة أن ذلك بمثابة مغامرة غير محسوبة العواقب.
هذا، وقد دعت النقابة، كافة مناضليها إلى خوض محطات نضالية ووقفات احتجاجية محلية، إقليمية وجهوية خلال اليوم الأول من الإضراب الوطني التصعيدي، يوم الأربعاء 06 مارس 2024 حسب خصوصية كل إقليم أو جهة، مفوضا للمكاتب النقابية الجهوية والإقليمية تدبير هاته المحطات النضالية.
