ال"BNPJ" تحيل 30 مروجا للمخدرات و"الحريك" على النيابة العامة

أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمدينة الناظور، على امتداد الأسبوع المنصرم، 30 شخصا، من بينهم مجموعة من ذوي السوابق القضائية وثلاث عناصر من القوات العمومية، وذلك للاشتباه في تورطهم في نشاط عصابة إجرامية متخصصة في التهريب الدولي للمخدرات وتنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار في البشر.

وأفادت مصادر أمنية، أن الأبحاث والتحريات التي تمت بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني كانت قد أظهرت تورط الموقوفين في استغلال السواحل القريبة من مدينة الناظور، في تهريب شحنات كبيرة من المخدرات وتنظيم عمليات للتهجير السري للأشخاص باستعمال قوارب مطاطية عالية السرعة يتم استقدامها من إسبانيا، مقابل تحصيل مبالغ مالية مهمة، وذلك قبل أن تمكن عمليات أمنية متزامنة من توقيفهم تباعا بكل من مدن الناظور وبني انصار وجرسيف وفاس.

وأبرزت نفس المصادر، أن الأبحاث المنجزة أظهرت اشتغال المشتبه فيهم الموقوفين في إطار شبكة إجرامية منظمة، تنشط في تنظيم عمليات تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية وفق نمط إجرامي يقتضي تقسيم الأدوار فيما بينهم، بين المكلفين بالوساطة في جلب المرشحين وإيوائهم، وبين المختصين في نقلهم وتأمين عملية تهجيرهم نحو السواحل الأوروبية، وهي العمليات التي كان يتم تنظيم بعضها لفائدة شبكات إجرامية أخرى لها امتدادات عابرة للحدود.

ووفق المصادر ذاتها، فقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز 129 كيلوغرام من مخدر الشيرا و600 غرام من الكوكايين، وشحنات من المؤثرات العقلية، وتسع سيارات تحمل لوحات ترقيم مشكوك في قانونيتها، ومجموعة من صفائح الترقيم المزورة، فضلا عن حجز قارب مطاطي مزوّد بمحرك بحري، ومبالغ مالية يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.

واستنادا إلى ذات المصادر، فقد تم الاحتفاظ بالأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تم بإشراف من النيابة العامة المختصة، قصد تحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل واحد منهم، ورصد الارتباطات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية محليا ودوليا، وذلك قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة يوم أمس السبت.

وخلصت المصادر نفسها، إلى أنه بالموازاة ذلك، لازالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بصدد القيام بتحريات معمقة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وتحت إشراف النيابة العامة، وذلك بغرض توقيف جميع المتورطين الضالعين في نشاط هذه الشبكة الإجرامية.