كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أنه خلال الفصل الرابع من سنة 2023، قد يكون عرف إنتاج قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعا نتيجة الزيادة في إنتاج أنشطة “صناعة السيارات” و”صنع الأجهزة الكهربائية” و”صنع منتجات أخرى غير معدنية” والتراجع في إنتاج “صناعة الملابس” وأنشطة “الصناعة الكيماوية”.
وأوضحت المندوبية في بحوثها الفصلية حول الظرفية الاقتصادية لقطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية وقطاع البناء توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منها، (أوضحت) مستوى دفاتر الطلب لقطاع الصناعة التحويلية اعتبر عاديا حسب مسؤولي مقاولات هذا القطاع، وفيما يخص التشغيل، قد يكون عرف استقرارا، وإجمالا، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لقطاع الصناعة التحويلية سجلت نسبة 75%.
وأبرزت المندوبية في مذكرتها، أنه خلال الفصل الرابع لسنة 2023، قد تكون 29% من مقاولات الصناعة التحويلية واجهت صعوبات في التموين بالمواد الأولية المستوردة، بحيث اعتبر مستوى مخزون المواد الأولية خلال هذا الفصل عاديا، فيما قد تكون وضعية الخزينة صعبة حسب 22% من أرباب مقاولات الصناعة التحويلية. وحسب فروع النشاط، فقد بلغت هذه النسبة 33% لدى مقاولات “الصناعة الكيماوية”، وبالنسبة لإنتاج قطاع الصناعة الاستخراجية، وخلال نفس الفصل، قد يكون عرف ارتفاعا نتيجة الزيادة في إنتاج الفوسفاط، وقد تكون عرفت أسعار بيع منتجات هذا القطاع تراجعا، أما بخصوص عدد المشتغلين، فقد يكون عرف انخفاضا.
وأشارت المندوبية في نفس المذكرة، إلى أنه خلال الفصل الرابع من سنة 2023، قد يكون إنتاج قطاع الطاقة عرف ارتفاعا نتيجة الزيادة في “إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف”، وبخصوص أسعار بيع منتجات هذا القطاع، فقد تكون عرفت انخفاضا، أما بالنسبة لعدد المشتغلين، قد يكون سجل استقرارا، حيث قد يكون إنتاج قطاع البيئة عرف استقرارا بفعل الركود في إنتاج أنشطة “جمع ومعالجة وتوزيع الماء”، وفيما يخص مستوى دفاتر الطلب، فقد اعتبر عاديا وقد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا، مشيفة أن استبدال جزء من المعدات وتوسيع النشاط قد يمثل أهم نفقات الاستثمارات لسنة 2023 بالنسبة لغالبية مقاولات قطاعات الصناعة التحويلية والاستخراجية والطاقية.
من جهة أخرى، تابعت المندوبية في المذكرة نفسها، أنه خلال الفصل الرابع من سنة 2023، قد تكون أنشطة قطاع البناء عرفت ارتفاعا طفيفا، ويعزى هذا التطور، من جهة، إلى التحسن الذي قد يكون سجل في أنشطة “تشييد المباني” ومن جهة أخرى، إلى التراجع الذي قد يكون سجل في أنشطة “الهندسة المدنية” وفي “أنشطة البناء المتخصصة”، وقد اعتبر مستوى دفاتر الطلب عادي في قطاع البناء وقد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا. وفي هذا السياق، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة سجلت نسبة 68%.
وأوردت المندوبية في ذات المذكرة،أنه خلال الفصل الرابع من سنة 2023، قد تكون 19% من مقاولات قطاع البناء واجهت صعوبات في التموين بالمواد الاولية، فيما قد تكون وضعية الخزينة صعبة حسب 44% من مقاولات هذا القطاع، وقد بينت نتائج البحث أن 51% من مقاولات قطاع البناء قد تكون رصدت ميزانية للاستثمار خلال سنة 2023، استعملت أساسا لتجديد جزء من المعدات، وخلال الفصل الأول لسنة 2024، يتوقع أرباب مقاولات قطاع الصناعة التحويلية استقرارا في الإنتاج، وتعزى هاته التوقعات بالأساس، من جهة، إلى التحسن المرتقب في أنشطة “صنع الأجهزة الكهربائية” و”الصناعات الغذائية” و”صنع منتجات أخرى غير معدنية” ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المرتقب في أنشطة “الصناعة الكيماوية” و”صناعة الملابس”، كما يتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع استقرارا في عدد المشتغلين.
وبخصوص قطاع الصناعة الاستخراجية، أكدت المندوبية، على أنه يرتقب أرباب المقاولات ارتفاعا في الإنتاج، ويعزى هذا التطور بالأساس إلى التحسن المرتقب في إنتاج الفوسفاط، وبالنسبة لعدد المشتغلين، فيتوقع أرباب مقاولات هذا القطاع استقرارا خلال نفس الفصل، كما يتوقع أغلبية أرباب مقاولات قطاع الصناعة الطاقية، خلال الفصل الأول لسنة 2024، انخفاضا في الإنتاج نتيجة التراجع المرتقب في “إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف”، وبخصوص عدد المشتغلين، قد يعرف استقرارا خلال نفس الفصل.
وفيما يخص قطاع الصناعة البيئية، أضافت المندوبية، أن مقاولي هذا القطاع يتوقعون استقرارا في الإنتاج خصوصا في أنشطة “جمع ومعالجة وتوزيع الماء” واستقرارا في عدد المشتغلين.
وخلصت المندوبية السامية للتخطيط في المذكرة ذاتها، إلى أنه إجمالا، من المنتظر أن يعرف نشاط قطاع البناء استقرارا خلال الفصل الأول من سنة 2024، ويعزى هذا التطورأساسا من جهة، إلى التحسن المرتقب في أنشطة “تشييد المباني” ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر في أنشطة “الهندسة المدنية” وفي “أنشطة البناء المتخصصة”، كما يتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع استقرارا في عدد المشتغلين خلال نفس الفصل.
