تقرير رسمي يؤكد أن الفوارق بين الجنسين في الأجور تميل لصالح الرجل

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن متوسط الأجر يقدر بـ 3400 درهم للرجال مقابل 2800 درهم للنساء، أي فجوة تبلغ 20 في المائة لصالح الرجال.

وأوردت المندوبية، في مذكرة إخبارية صادرة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة، الذي يحتفى به تحت شعار “الاستثمار لصالح المرأة.. تسريع الوتيرة”، أنه “في سنة 2019، بلغ متوسط الأجر الشهري 3800 درهم لكل أجير على المستوى الوطني، مع فارق ملحوظ بين المناطق الحضرية والقروية، حيث بلغ على التوالي 4500 درهم و2200 درهم. ويحصل الرجال، في المتوسط، على أجر شهري قدره 3900 درهم، مقابل 3700 درهم للنساء”.

وأوضح المصدر ذاته أنه بالنسبة للأجراء الحضريين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 سنة، يبلغ متوسط أجور الرجال 4900 درهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 23 في المائة مقارنة بمتوسط أجور النساء الذي يبلغ 3900 درهم.

وحسب الفئة العمرية، يتبع متوسط فجوة الأجور اتجاها على شكل حرف (U) مقلوب، مع فترة تحصل فيها النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 و29 سنة على متوسط أجر أعلى بنسبة 10 في المائة من نظرائهن من الرجال.

إلا أنه، خارج هذه الفئة العمرية، تتسع الفجوة في الأجور، مما يظهر تمييزا ضد المرأة. وقد وصلت هذه الفجوة إلى أعلى مستوى لها، بفارق 41,4 في المائة بين الأجراء الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و44 سنة.

ورغم انخفاض هذه الفجوة بالنسبة للأجراء الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و60 عاما، إلا أنها لا تزال قائمة لصالح الرجال وتبقى عند مستويات مرتفعة، تقترب من المتوسط العام لفجوة الأجور، بغض النظر عن الفئة العمرية.

وحسب المستوى التعليمي، تصل الفجوة في الأجور لصالح الرجال إلى أعلى مستوياتها (42,4 في المائة) بين الأجراء دون مستوى تعليمي.

وأكدت المندوبية أن هذه الفجوة تنخفض إلى 30 في المائة بين الأجراء الذين أتموا التعليم الأساسي وتبلغ 37 في المائة بين أولئك الذين حصلوا على مستوى تعليمي أعلى، مشيرة إلى أن هذه الفجوة تصل داخل هذه الفئة الأخيرة إلى أعلى مستوى لها في القطاع الخاص بنسبة 82 في المائة، مقابل 13 في المائة في القطاع العام.

بعبارة أخرى، يساهم أجراء القطاع الخاص بنسبة 79 في المائة في فجوة الأجور بين الرجال والنساء الحاصلين على تعليم عال.

وعلاوة على ذلك، تقتصر الفجوة في الأجور على 2,4 في المائة في القطاع العام، حيث يبلغ متوسط الأجر 8500 للرجال و8300 للنساء. أما في القطاع الخاص، فيبلغ هذا المتوسط، على التوالي 5400 و3800 درهم، أي بفجوة تبلغ 43 في المائة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه التفاوتات أقل حدة أو لصالح الأجيرات الشابات اللائي تتراوح أعمارهن بين 18 و29 عاما، حيث تبلغ الفجوة ناقص 15,9 في المائة في القطاع العام و6,8 في المائة في القطاع الخاص.

وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن هذا التحول يرجع، على الأرجح، إلى سلوك النشاط لدى الأجيرات الشابات اللائي يتمتعن عموما بمكانة أفضل في سوق العمل لكونهن أكثر تعليما وأكثر تأهيلا من نظرائهن الرجال.

كما أن الفجوة في الأجور متباينة بوضوح حسب الفئة السوسيو-مهنية. ففي السنوات الأولى من الحياة المهنية، تكون هذه الفجوة صغيرة نسبيا، حيث تتراوح بين 4 في المئة لفئة “المسؤولين التسلسليين والمهن الحرة والأطر العليا” و9 في المائة لفئة “الأطر المتوسطة والمستخدمين”، قبل أن تصبح أكثر اتساعا مع تقدم العمر.