قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، “إننا في الجمعية سبق أن طالبنا بفتح بحث معمق حول اختلالات “سوق الصالحين “بمدينة سلا، حيث اشتكى بعض التجار من توزيع المحلات على بعض الأشخاص الذين لاتربطهم بالسوق أية صلة فيما أقصي من يستحق الاستفادة من التجار”.
وأوضح الغلوسي في تدوينة له بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” أن “هؤلاء التجار المقصيين وجدوا أنفسهم مجبرين على طرق كل الأبواب لإسماع صوتهم وإيصال معاناتهم إلى كل المسؤولين ومنهم من حضر وقفة الجمعية المغربية لحماية المال العام امام البرلمان يوم السبت 17 فبراير الماضي رافعين صوتهم وبحت حناجرهم بالشعارات والمطالب علهم يجدون آذانا صاغية تصغي لمحنتهم”.
وأبرز الغلوسي، أنه “حسب هؤلاء المقصيين فإن إعداد لوائح المستفيدين خضع لمنطق الزبونية وتم التكتم على هذه اللوائح، إنه فعلا اسم على مسمى “الصالحين” هؤلاء الصالحين هم من استحوذ على كعكة السوق وخلف ذلك استياء في صفوف التجار”.
وأشار الغلوسي، إلى أن “الفرقة الوطنية للشرطة القضائية دخلت على خط هذه الفضيحة وفتحت بحثا على ضوء تعليمات النيابة العامة المختصة، بحث قضائي، يقول الغلوسي، نتمنى أن يكون عميقا وأن يكشف عن كل خيوط هذا الملف وأن ينال المتهمون الجزاء طبقا للقانون وأن يتم إنصاف كل التجار الذين يحق لهم الإستفادة من المحلات بهذا السوق”.
