أعلنت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية عن إضراب وطني يمتد لثلاثة أيام، من الثلاثاء 12 مارس إلى الخميس 14 مارس 2024، داعية موظفي وموظفات القطاع للمشاركة الفعالة.
ويأتي هذا الإضراب، كرد فعل على ما يعتبره موظفو الماعات الترابية، إغلاقا لأبواب الحوار الاجتماعي من قبل وزارة الداخلية، وعدم الاستجابة للمطالب التي يصفها الموظفون بالعادلة والمشروعة.
وسلطت هذه الخطوة وفق بلاغ المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، الضوء على الأوضاع المتردية التي يعيشها موظفو الجماعات الترابية، والتي تشمل الحيف والتمييز مقارنة بموظفي القطاعات العمومية الأخرى. وفق تعبيرهم.
وأشارت المنظمة في ذات البلاغ، الذي توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، إلى أن هذه الظروف جعلت من قطاعهم الأقل جاذبية للعمل، مما يعرقل جهود التنمية المهنية ويقلل من فرص العمل الجذابة للمهنيين في المغرب.
وعبرت المنظمة عن استيائها من الإضراب المفتوح عن الحوار القطاعي الذي تنهجه وزارة الداخلية، والذي استمر لأكثر من عام، مما أدى إلى عدم استقرار إداري وهيكلي في المديرية العامة للجماعات الترابية.
وطالبت المنظمة ذاتها، بتدخل وزارة الداخلية للعودة إلى طاولة المفاوضات والاستجابة السريعة للمطالب، مع التأكيد على ضرورة تحقيق العدالة الأجرية وتثمين الوظيفة العمومية الترابية.
ومن بين المطالب الرئيسية، التي تطالب بها المنظمة، إصلاح النظام الأساسي للموظفين ليكون منصفا ومحفزا، وإقرار نظام تعويضات يضمن العدالة الأجرية، بالإضافة إلى تسوية الوضعيات الإدارية للموظفين وتمكينهم من الترقي الوظيفي.
وشددت المنظمة على أهمية تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للموظفين، ورفع كل أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي الذي يواجهونه.
ودعت المنظمة، وزارة الداخلية إلى تحمل مسؤوليتها والعودة إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة السريعة لمطالب موظفي وموظفات الجماعات الترابية من أجل وضع مهني أفضل.
