حقوقيون يطالبون بوقف المتابعات القضائية المحركة من طرف وزير العدل

قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن “إطلاق سراح الصحفيين عمر الراضي، توفيق بوعشرين، سليمان الريسوني ونشطاء حراك الريف وكافة معتقلي الرأي ووقف المتابعات القضائية المحركة من طرف وزير العدل، يشكل مطلبا وطنيا ومقدمة لانفراج حقوقي سيعزز دور المغرب على المستوى الأممي في سياق تولي المغرب رئاسة مجلس حقوق الإنسان”.

وأوضح الغلوسي في تدوينة بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن “تصفية الأجواء الحقوقية ومكافحة الفساد والرشوة والإثراء غير المشروع وربط المسؤولية بالمحاسبة سيساهم في إطلاق دينامية وطنية بنفس إصلاحي وسط مشهد سياسي ضعيف وعاجز عن تقديم إجابات وبدائل على حالة الانحباس السياسي”.

وتابع الغلوسي بالقول: “لقد كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات والممارسة السياسية أن مجمل الأحزاب السياسية في وضعية إنعاش وغادرها الجميع ولم تعد تحتضن في عمومها إلا بعض المتلهفين للريع والطامحين لتحقيق ارتقاء اجتماعي بكل الوسائل وهو أمر يبعث على القلق ولن تنفع معه كل الأساليب والمحاولات الرامية إلى ضخ الحياة فيها ذلك أن عقد المؤتمرات الحزبية ليس إلا وسيلة لاستبدال نفس اللاعبين وتغيير أدوارهم وتموقعهم داخل نفس الرقعة”.

وأبرز الغلوسي بالقول: “إننا في حاجة ماسة إلى فتح نقاش عمومي موضوعي وصريح حول هذا الواقع، واقع تتوسع فيه الهوة بين المجتمع وباقي الفاعلين وينذر بتصاعد أزمات وتوترات اجتماعية في ظل تزايد الطلب الاجتماعي على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتحمل الفئات الفقيرة والمتوسطة لتكلفة سوء توزيع الثروة بما ينتج عن ذلك من شعور بالتمييز والغبن وهو مايفسر الطلب المجتمعي المتنامي على العدالة بأبعادها المختلفة”.