قررت غرفة جرائم الأموال الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، تأخير جلسة محاكمة شبكة التلاعب في أموال برنامج أوراش، وذلك من أجل إعادة استدعاء المصرحين في هذا الملف.
وحددت الهيئة القضائية للغرفة، السادس والعشرين من شهر مارس الجاري، موعدا للجلسة المقبلة، حيث سيتقدم دفاع المتهمين بمرفعاتهم في هذا الملف الذي تفجر بداية العام الجاري.
ويتابع على ذمة هذه القضية، 5 أشخاص محسوبون على إحدى جمعيات المجتمع المدني، كانوا مكلفين بتدبير أمور برنامج أوراش على مستوى عمالة فاس.
وسبق، أن قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس، يوم الأحد 7 يناير الجاري، إيداع المعنيين بالأمر، السجن المحلي بوركايز، لمتابعتهم في حالة اعتقال. فيما قرر النائب الأول للوكيل العام للملك لدى ذات المحكمة، حفظ المسطرة في حق ثلاث متهمين آخرين.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، قد أوقفت يوم الخميس 4 يناير الماضي، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، سبعة أشخاص يشتبه تورطهم في التلاعب بصفقات تهم برنامج أوراش بفاس.
وقد تم إيقاف المشتبه فيهم، على إثر الإشتباه في تعريضهم لعمال للابتزاز بهدف تسجيلهم في لوائح العمال الخاصة بهذا البرنامج الذي أطلقته الحكومة لتوفير فرص شغل مباشرة في أوراش مؤقتة.
