قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إنه “بعد فضيحة برنامج أوراش بفاس والذي عرف تورط بعض “الفاعلين الجمعويين” في تبديد واختلاس أمواله، وهي شبكة تم تفكيكها من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس وأحيلت من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس على غرفة الجنايات الابتدائية لمحاكمة أعضائها وفق المنسوب إلى كل واحد منهم”؛ تعيش مدينة فاس على وقع فضيحة أخرى.
وأوضح الغلوسي في تدوينة له بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن “الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بذات المدينة واستنادا إلى تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس تجري أبحاثها وتحرياتها بخصوص شبهة تورط مسؤولي جمعيات مدنية في اختلاس وتبديد أموال التعاون الوطني، هذا الأخير الذي سبق له أن تقدم بشكاية في الموضوع إلى الوكيل العام للملك منذ شهر أكتوبر الماضي وهي الشكاية التي تنكب على البحث في وثائقها وتفاصيلها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس”.
وأبرز الغلوسي، أن الأمر يتعلق بجمعيات تشتغل في مجال حماية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والمصابين بالتوحد، حيث قال: “إنه الفساد الذي لايستثني أي مجال وبات يهدد اليابس والأخضر ويعرض الدولة والمجتمع لمخاطر حقيقية، لذلك فإن مواجهة هذا الغول الذي أصبح بنية قائمة الذات يتطلب قرارا سياسيا جريئا يتصدى للفساد بكل حزم وينهي شيوع الإفلات من العقاب والعبث بالمسؤولية العمومية”.
وخلص محمد الغلوسي، إلى أن هذا للملف سيحال قريبا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس والذي عرف باتخاذه لإجراءات قوية ضد المفسدين ولصوص المال العام من خلال الملفات التي تم تحريكها، ملف سيطيح بمسؤولي جمعيات معروفين بمدينة فاس وسيكشف كيف أن البعض حول المجال الجمعوي كمجال تطوعي إلى مجال للكسب والربح”.
