طالبت “منظمة المرأة الاستقلالية”، الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة بالتدخل في قضية القيادي نور الدين مضيان والبرلمانية السابقة رفيعة المنصوري، وذلك عبر التداول مع أعضاء اللجنة التنفيذية واتخاذ المتعين فيها درءا لكل تأويلات وتناسل للمشاكل.
ودعت المنظمة عبر بلاغ لها، الأمين العام لحزب الاستقلال إلى العمل من “أجل وضع حد لأي ممارسة تمتهن كرامة النساء الاستقلاليات”، وذلك عقب فضيحة التسجيل الصوتي المنسوب لنور الدين مضيان.
وبسبب ما حمله الفيديو من اتهامات واهانات خطيرة لرفيعة المنصوريؤ أعلنت المنظمة عن تضامنها مع المعنية بالأمر، “لما تعرضت له من إساءة وتشهير”، وشجبها مضمون هذا التسجيل الصوتي.
ودعت ذات الهيئة التي تترأسها النائبة البرلمانية خديجة الزومي، المؤتمر الثامن عشر لـ”البحث عن نموذج سياسي منصف للنساء، مبني على تخليق الحياة السياسية التي باتت تعاني من الأزمات الأخلاقية بكل تجلياتها”.
كما حذرت المنظمة في بيانها من “خطورة هذه الممارسات الشاذة”؛ داعية مناضلاتها إلى “التعبئة من أجل الرد والتصدي لكل ما من شأنه خدش صورة المرأة الاستقلالية المناضلة”.
كما استنكرت المنظمة ما جاء في التسجيل صوتي، مشيرة إلى أنه يتضمن عبارات جارحة تمس بسمعة وأخلاق رفيعة المنصوري، وأنه يحمل في طياته الكثير من الإيحاءات الخادشة لصورة المرأة المغربية عامة والمرأة الاستقلالية خاصة.
وعلى إثر هذا التسجيل الصوتي المنسوب لنور الدين مضيان، تقدمت رفيعة المنصوري بشكاية إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، حيث قالت على أن المعني بالأمر يزعم بأنها “خضعت لعمليات إجهاض نتيجة علاقات جنسية معه، كما صرح بذلك لمجموعة من الأشخاص، وعمل على ابتزازها بفيديوهات يدعي ويزعم أنها تظهر فيها عارية وفي وضعيات مخلة وخادشة بالحياء، من أجل إرغامها على الاستقالة من الحزب”.
وحسب نص الشكاية التي تقدمت بها المنصوري، والتي يتوفر موقع الأنباء تيفي على نسخة منها، فإن التسجيل المنسوب لمضيان “يدعي أنه هو من صنعها وأخرجها إلى الوجود، و ينعت أخواتها بالعاهرات اللائي يمتهن الدعارة”، كما عمد إلى “تهديدها بنشر الفيديوهات المذكورة على مواقع التواصل الاجتماعي وتوزيعها والتشهير بها في حالة عدم الرضوخ لمطالبه”.
المشتكية اعتبرت تصريحات ومزاعم وأقوال مضيان تمس شرفها وكرامتها، متهمة القيادي الاستقلالي بأنه قام بـ”استغلال سلطته السياسية بالحزب وطردها من جميع التنظيمات الحزبية ومراسلة أجهزة الدولة لتقزيم وضعيتها الاعتبارية داخل الإقليم، وأنها أصبحت عالة على الحزب ولا تربطها في ضرب صارخ للقوانين المنظمة للأحزاب، ويزعم أن الفضل يعود له فيما تقلدته من مناصب، ويطلب منها إرجاع التعويضات المالية التي استفادت منها إثر تحملها مسؤولية تلك المناصب”. مؤكدة أن ما أقدم عليه مضيان يعد “مسا خطيرا بحياتها الخاصة تترتب عنه مسؤوليته عن الأضرار اللاحقة بها”، بما في ذلك “معاناتها جراء اضطرابات نفسية خطيرة”، وما خلفه تداعيات ذلك على حياتها الزوجية.
