كشف أحمد رضا الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن ظاهرة التسول تقتضي بالدرجة الأولى العمل على “إلغاء تجريم التسول” بالنظر إلى صعوبة تحديد دافع الحاجة، ونظرا لأن الجرائم الفردية أو الجماعية المقرونة بهذه الممارسة مُعاقبٌ عليها في العديد من أحكام القانون الجنائي.
وأكد الشامي، في كلمته أمس الأربعاء بالرباط خلال لقاء تواصلي لتقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع”من أجل مجتمعٍ متماسكٍ خالٍ من التسول”، (أكد) على أهمية إعادة تأهيل وإدماج الأشخاص في وضعية تسول، مبرزا أن إعادةُ التأهيل والإدماج ، يقتضي وضع بدائل مستدامة للتسول، من خلال تعزيز السياسات المتعلقة بالمساعدة الاجتماعية، وتطوير الأنشطة المدرة للدخل، وتحسين التكفل بالأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية.
وشدد الشامي، على ضرورة القضاء على جميع أشكال تسول الأطفال، من خلال تعزيز آليات حماية الطفولة على صعيد المجالات الترابية، (وحدات حماية الطفولة) على مستوى التنظيم الجيد، وتوفير الموارد البشرية والمادية الضرورية، وكذا عبر تشديد العقوبات في حق مُسْتَغِلي الأطفال والمتاجرين بهم في التسول.
وأوصى الشامي، أيضا بحماية الأشخاص في وضعية هشاشة من الاستغلال في التسول، من خلال تشديد العقوبات على الممارسات التي يتم ارتكابها تحت غطاء التسول، طبقاً لمقتضيات القانون الجنائي، لاسيما ضد الشبكات الإجرامية التي تستغل النساء والمُسِنِّين والأشخاص في وضعية إعاقة، والنهوض بالسياسات المتعلقة بحماية ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنين، والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين المُعَرَّضِين لممارسة التسول.
ودعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى الوقاية من التسول من خلال تعزيز قدرة الأُسَر على الصمود اجتماعياً واقتصادياً، وذلك عبر محاربة الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية، وتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية والتعليم والتكوين والشغل، مسجلا أن التمثلات الفردية والجماعية المَسنودة ببعض البحوث الميدانية، تَذهَبُ في اتجاه تزايُدِ هذه الممارسة واستفحالِها، لا سيما بعد الأزمة الصحية لـ”كوفيد 19” وتداعياتِها المتواصلة على الاقتصاد والشغل والقدرة الشرائية، واتساع قاعدة الفقر والهشاشة (أكثر من 3 مليون شخص إضافي ما بين 2021 و2022) .
وتابع الشامي، أنه بالإضافة إلى هذه العوامل الظرفية، هناك عوامل اختِطار (Facteurs de risque) من شأنها أن تُلقي بالأشخاص في آفَة التسول مثل التخلي الأسري، والطلاق أو فقدان المُعِيل بالنسبة للنساء، وتدني المستوى الدراسي والتكويني، وتراجع قيم التضامن العائلي، والوضعية الصحية (الصحة البدنية والعقلية، والإعاقة).
وأشار الشامي ، إلى أهمية الجهود المبذولة من قبل السلطات العمومية المعنية في التصدي لظاهرة التسول، وفق مقاربة تجمع بين البعد الوقائي، والتكفل الاجتماعي، والتدخل الزجري القضائي، مضيفا أنّ هناك رهانا كبيرا على ورش الحماية الاجتماعية، في حكامته واستهدافه، لا سيما في ما يتعلق بتعميم التغطية الصحية وتقديم الدعم المباشر للمعوزين، للقضاء على مختلف مصادر الهشاشة الاجتماعية، بما فيها العوامل التي قد تؤدي إلى التسول.
ولفت الشامي، إلى أنه انطلاقا من هذا التشخيص، يرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن الحد من ظاهرة التسول، يقتضي التنزيل المتجانس والمُنَسَّقَ لجملة من الإجراءات الرامية إلى تحقيق هدفين هما ضمان احترام مقتضيات الدستور وضمان احترام النظام والأمن العام، موضحا أن دَواعي اشتغال المجلس على هذا الموضوع نابعة أساسا من كون هذه الممارسة لا مكان لها ضمن طموح الدولة الاجتماعية التي يسعى المغرب لإرسائها بشكل تدريجي بناء على أسس استراتيجية ومستدامة، وأيضا لكون هذه الممارسة تمس بالدرجة الأولى فئاتٍ هشة في حاجة إلى الحماية من كل استغلال ومُتاجرة، لا سيما الأطفال والنساء والمسنون والأشخاص في وضعية إعاقة.
وأورد الشامي، أن دواعي اشتغال المجلس على هذا الموضوع تنبع من كون التسولِ انتهاك للكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية للأشخاص الذين يمارسونه، معتبرا في نفس الوقت أن التسول ظاهرة اجتماعية معقدة من حيث أسبابها الظرفية والبنيوية، وأبعادها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وأشكالها المتعددة، وتداعياتها على الأفراد والمجتمع والنظام العام.
وقال الشامي في هذا الصدد، إن “التدابير المتخذة لمكافحة ظاهرة التسول تظل محدودة من حيث الفعالية والنجاعة والنتائج في معالجة هذه الظاهرة”.
وخلص أحمد رضا الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى أن غياب دراسات مُعَمَّقَة ومعطيات إحصائية مُحَيَّنَة وشاملة حول حجم التسول بالمغرب، يُشكِّلُ عائقاً كبيراً أمام السياسات العمومية الرامية لمحاربة هذه الظاهرة بشكل فعال.
للمزيد من التفاصيل...
