أمام مشكلة حقيقية تتمثل في ندرة المياه المرتبطة بالجفاف، تلعب شرطة المياه دورا حيويا في حماية الموارد المائية من الآثار السلبية للتلوث وأي شكل من أشكال الاستغلال غير المعقلن للمياه الجوفية والسطحية.
وفي هذا الصدد، تتولى شرطة المياه مسؤولية المراقبة الصارمة وضبط الانتهاكات المرتكبة ضد الملك العمومي المائي، وذلك في إطار العمل المستمر في الحفاظ على هذه الثروة الحيوية، إضافة إلى مكافحة الاستغلال المفرط للموارد المائية، والاستعمال غير القانوني لهذا المورد الحيوي.
ويتمتع جهاز شرطة المياه بعدة صلاحيات، تتمثل في حق الولوج إلى الآبار والأثقاب المائية وأية منشأة أو تجهيزات أخرى لاستعمال واستغلال الملك العمومي المائي.
وعلى مستوى جهة سوس ماسة، تقوم شرطة المياه التابعة لوكالة الحوض المائي لسوس ماسة، بتدخلات ودوريات يومية للكشف عن المخالفات المرتكبة في استغلال واستهلاك الموارد المائية، وكذا مكافحة هدر المياه واستعمالها غير القانوني.
كما تتدخل هذه الهيئة في جميع أنواع المسطحات المائية والمجاري المائية بهدف الحفاظ على المياه الجوفية كما حددها القانون رقم 95-10 المتعلق بالمياه.
ومنذ إحداثها سنة 2000، أولت وكالة الحوض المائي لسوس ماسة، اهتماما خاصا بمسألة مراقبة الملك العمومي المائي، في إطار دورياتها وجولاتها الروتينية لمراقبة استغلال هذا المورد على مستوى الحوض.
وعلى هامش جولة مراقبة تمت بدوار الحميد وادي الصفا بجماعة بيوكرى (إقليم اشتوكة آيت باها)، أوضحت رئيسة قسم الشؤون القانونية بوكالة الحوض المائي لسوس ماسة، وداد المو، أن شرطة المياه مسؤولة بشكل خاص على الحفاظ على الملك العمومي المائي، من خلال عدة إجراءات منها مراقبة تراخيص حفر الآبار بالمناطق القروية وكذا التدابير الأمنية المرتبطة بهذه العمليات.
وأضافت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الدورية تأتي للوقوف على إحدى عمليات الحفر يقوم بها مواطن لأغراض فلاحية، مشيرة إلى أن هذه العملية تندرج ضمن المهام المنوطة بشرطة المياه.
من جانبه، أكد يوسف افكيران، رئيس قسم الملك العمومي المائي بوكالة الحوض المائي لسوس ماسة، في تصريح مماثل، أن الفرق التابعة لهذه الهيئة الإدارية تقوم بالكشف عن المخالفات المتعلقة باستعمال الماء قبل تحرير المحاضر الخاصة بها بتنسيق وثيق مع الجهات القضائية المختصة.
وأضاف أن المخالفات تتعلق بشكل خاص بحفر الآبار ونقاط المياه دون ترخيص، واحتلال الملك العمومي المائي، بالإضافة إلى البناء في المجاري المائية.
وتستمر شرطة المياه، التي تعتبر جهازا منبثقا عن مقتضيات قانون الماء رقم 36.15، في عملها الدؤوب للحفاظ على الموارد المائية من الآثار السلبية، كالتلوث والاستغلال العشوائي للمياه الجوفية والسطحية، عبر مراقبة الملك العمومي المائي، الذي يبقى غير قابل للتفويت والحجز والتقادم.
ويندرج تعزيز دور هذا الجهاز الإداري في إطار الجهود التي تبذلها وكالة الحوض المائي لسوس ماسة بهدف التدبير الأمثل للموارد المائية.
