تبذل وكالة الحوض المائي لدرعة وادنون جهودا دؤوبة، على مستوى جهة كلميم وادنون، من أجل ترشيد استعمال الموارد المائية لمواجهة شح المياه، وذلك عبر تكثيف وتعزيز عمل دوريات شرطة المياه من أجل مراقبة استغلال واستعمال الملك العام المائي بالجهة.
ويمتد نفوذ الوكالة على الأقاليم الأربعة لجهة كلميم واد نون (كلميم، سيدي إفني، أسا الزاك، طانطان)، وثلاثة أقاليم بجهة درعة تافيلالت (ورزازات، زاكورة، تنغير)، وإقليم طاطا بجهة سوس ماسة. وتأتي هذه الجهود الحثيثة من طرف الوكالة ومختلف المتدخلين، في ظل وضعية الإجهاد المائي التي يعرفها المغرب عامة وجهة كلميم وادنون على وجه الخصوص، وذلك جراء التراجع الكبير للتساقطات المطرية الشيء الذي أثر على حجم المياه الجوفية.
وهكذا، اتخذت وكالة الحوض المائي لدرعة وادون التي يتواجد مقرها بكلميم، سلسلة من التدابير لتعبئة وترشيد استعمال الموارد المائية بالجهة، ومنها إنجاز سدود كبرى وصغرى وإنجاز أثقاب استكشافية للتزويد بالماء الصالح للشروب، ومنع الاستعمال غير القانوني لمياه الآبار والأثقاب، وكذا إعداد دراسات لإعادة استعمال المياه العادمة. كما تقوم الوكالة بتكثيف وتعزيز عمل دوريات شرطة المياه التابعة لمصالح الوكالة على مستوى الجهة، وذلك على ضوء القانون 15- 36 المتعلق بالماء والذي يهدف إلى وضع ضوابط وآليات التخطيط للمياه بما في ذلك المياه المستعملة ومياه البحر المحلاة وغيرها للرفع من الإمكانات المائية الوطنية أخذا بعين الاعتبار التغيرات المناخية بهدف التأقلم معها.
وأكد مدير وكالة الحوض المائي لدرعة وادنون، يوسف بن حمو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه أمام الوضعية المائية “المقلقة” التي تمر بها جهة كلميم وادنون، وارتفاع الضغط على الموارد المائية جراء توالي سنوات الجفاف، قامت الوكالة باتخاذ مجموعة من الإجراءات العملية الرامية إلى التعبئة لترشيد استعمال المياه والحفاظ على هذه الثروة الحيوية، والتي منها بناء سد فاصك الكبير بكلميم وسدود صغرى وتلية وعتبات لتطعيم الفرشة المائية، بالإضافة إلى مشروع سد “أسيف ويندر” بسيدي إفني في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب و مياه السقي 2020-2027. ومن هذه التدابير أيضا، يضيف السيد بن حمو، تأمين التزويد بالماء الشروب بمدن الجهة عبر إنجاز الأثقاب الاستكشافية حيث يتم سنويا إنجاز عدة أثقاب لتلبية حاجيات الساكنة، كما أن مصالح الوكالة منكبة على إعداد دراسات تتعلق بإعادة استعمال المياه العادمة انطلاقا من محطات المعالجة بالمدن الرئيسية للجهة (كلميم، أسا، طانطان، سيدي إفني) وذلك من أجل سقي المساحات الخضراء داخل المدن والأحزمة الخضراء حول هذه المدن، فضلا عن إعداد دراسات خاصة بعقدة فرشة الماء بالجهة والتي بلغت نسبة تقدمها أكثر من 30 بالمائة.
كما يتم، بحسب المسؤول ذاته، تكثيف وتعزيز عمل دوريات شرطة المياه التي تضطلع بدور كبير في الحفاظ على الملك العمومي المائي على مستوى الحوض عبر مراقبة الموارد المائية وحماية الفرشة من الاستغلال المفرط، مؤكدا أن مصالح الوكالة حريصة على تطبيق القانون 15-36 المتعلق بالماء وخاصة الشق المتعلق بمراقبة الملك العام المائي عبر شرطة المياه التي تقوم بدوريات تفقدية لضبط المخالفين لهذا القانون وخاصة التصدي للحفر العشوائي للآبار وذلك كله من أجل ضمان استدامة هذه المادة الحيوية وخاصة المياه الجوفية. وعاين فريق وكالة المغرب العربي للأنباء إحدى التدخلات التي تقوم بها عناصر شرطة المياه التابعة لوكالة الحوض المائي لدرعة وادنون، في إطار دورياتها الميدانية لمراقبة استغلال الملك العمومي المائي على مستوى الحوض بالجهة. ويتعلق الأمر بمعاينة ثقب مائي لاستخراج المياه لأغراض فلاحية بإحدى الضيعات بجماعة أباينو إقليم كلميم وذلك للتأكد من مدى توفر صاحب الضيعة على رخصة الحفر ورخصة جلب المياه، بالإضافة معاينة مشروع إنجاز ثقب مائي عميق بمدخل مدينة أسا (إقليم أسا الزاك).
وبهذا الخصوص، أكد الحسين عدي، رئيس مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات بوكالة الحوض المائي لدرعة وادنون، في تصريح مماثل، أن هذه العملية تأتي في إطار الدوريات الاعتيادية لمراقبة استعمالات المياه الجوفية والسطحية وكل ما يتعلق بالملك العمومي المائي لاسيما حفر الآبار أو جلب المياه بدون ترخيص، وذلك من أجل المراقبة وتعزيز دور شرطة المياه للحد من الاستغلال المفرط للمياه والتصدي لظاهرة الحفر العشوائي للآبار في ظل ندرة المياه والإجهاد المائي. وأضاف السيد عدي، وهو مكلف بشرطة المياه بالوكالة، أن مقتضيات قانون الماء قانون الماء رقم 36.15، تمنح لأعوان شرطة المياه مجموعة من الصلاحيات منها الولوج للمنشآت المائية بطريقة قانونية ومراقبتها والحد من الاستغلال المفرط والغير عقلاني لاستعمالها، وزجر المخالفات وإنشاء محاضر وتقديمها للنيابة العامة المختصة.
وتروم شرطة المياه، التي تعتبر جهازا منبثقا عن مقتضيات قانون الماء رقم 36.15، الحفاظ على الموارد المائية من الآثار السلبية، كالتلوث والاستغلال العشوائي للمياه الجوفية والسطحية، عبر مراقبة الملك العمومي المائي، الذي يبقى غير قابل للتفويت والحجز والتقادم. ويمارس مهام شرطة المياه، بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية، أعوان تابعون لوكالات الأحواض المائية، والسلطة الحكومية المكلفة بالماء، وكذا المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي.
وفضلا عن مراقبة استعمال الملك العمومي المائي المرخص وغير المرخص، يقوم أعوان شرطة المياه بمعاينة المخالفات وتحرير المحاضر طبقا لمقتضيات قانوني الماء والمسطرة الجنائية، بالإضافة إلى توقيف الأشغال والحجز على الأدوات والآليات المستعملة في المخالفة.
ووفق معطيات لوكالة الحوض المائي لدرعة وادنون، قامت شرطة المياه بتسجيل 15 مخالفة خلال سنة 2023، على مستوى جهة كلميم وادنون، منها 5 مخالفات بكلميم، و 5 بسيدي إفني، و 3 بطانطان، ومخالفتين اثنين بأسا الزاك، وذلك من مجموع 47 مخالفة مسجلة بمنطقة نفوذ الوكالة، وتهم هذه المخالفات، بالخصوص، حفر آبار بدون ترخيص، والترامي على الملك العام المائي، وتوسيع المساحة المسقية، بالإضافة إلى استخراج مواد البناء، وبناء الحواجز بالأودية.
