أفاد مجلس المنافسة، اليوم الثلاثاء 26 مارس الجاري، أن الفاعلين الاقتصاديين المعنيين بتحصيل رسوم خدمة على فوترة العملاء، توقفوا عن استخلاص هذه الاقتطاعات، وذلك عقب تتبعه لتطور الممارسات المتعلقة بالاقتطاعات المنجزة، بمناسبة أداء الفواتير عبر الأنترنت.
وحسب بلاغ للمجلس، فإن “الجهود التي بذلها مجلس المنافسة، بتنسيق وثيق مع كافة الشركاء المعنيين، مكنت، في مرحلة أولى، من إنهاء هذه الممارسة، من قبل شركاء الشركات الفاعلة في قطاع الاتصالات، والمؤسسات التعليمية الخاصة، وشركات التدبير المفوض، ووكالات توزيع المياه والكهرباء، وكذلك المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب”.
وأوضح المجلس، أنه في مرحلة ثانية، توقف شركاء مؤسسات عمومية أخرى، فعليا، عن نفس الممارسة، ابتداء من سنة 2024، بعد أن سبق لهذه الأخيرة أن التزمت بالقيام بذلك.
وأضاف مجلس المنافسة، أن الأمر يتعلق بالمديرية العامة للضرائب، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. مسجلا بذلك انخراط جميع الفاعلين المعنيين بهذه الممارسة، في تفعيل هذا التدبير.
ونوه المجلس بكافة الفاعلين المعنيين، مسجلا “انخراطهم القوي في إطار من التشاور والعمل البناء، مكن من تقديم حل نهائي لهذه الممارسة التي تضر بمصالح المستهلكين وتعيق تطوير الرقمنة ببلادنا”.
وكان مجلس المنافسة، قد أعلن في وقت سابق، أنه “وقف على بعض الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات التي تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة أثناء تأدية فواتيرها عبر خدمة الإنترنيت من طرف زبنائها، حيث تحملهم تكلفة هذه الخدمة إضافة إلى قيمة الفاتورة المطلوب سدادها، علما أن هذه الشركات تستفيد من هذه الخدمة التي تخول لها إمكانية تقليص مصاريف التشغيل والاستثمار المرتبطة بتحصيل هذه الفواتير”.
مشيرا إلى أن “هذه الممارسات غير مبررة من الناحية الاقتصادية، ومن شأنها عرقلة حرية المنافسة في الأسواق المعنية، من خلال منح امتيازات غير مستحقة لبعض الفاعلين، والتي تمكنهم من تعزيز مكانتهم داخل هذه الأسواق على حساب المستهلكين”. معتبرا أنها “تشكل عبئا على القدرة الشرائية للمستهلكين، وتعيق تطور ونمو رقمنة اقتصاد بلادنا ولا تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تطوير القطاع الرقمي بالمغرب”.
