كشف خطيب الهبيل والي جهة بني ملال خنيفرة، أن حجم الاستثمارات التي نالت موافقة اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، عرف زيادة بنسبة 15%، أي ما يعادل 34,75 مليار درهم، مقابل 30 مليار درهم سنة 2022.
ودعا والي الجهة في كلمته خلال أشغال المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار لبني ملال خنيفرة المنعقد، اليوم الخميس، بمقر ولاية الجهة، المركز الجهوي للاستثمار إلى بذل المزيد من المجهودات بشراكة مع باقي المتدخلين الآخرين، لتنمية جاذبية الجهة، من خلال تنمية العرض الترابي وتعزيز آليات التواصل الكفيلة بالتعريف بمؤهلات الجهة وكذا بمختلف المبادرات المعتمدة جهويا لتحفيز الاستثمار ولخلق ومواكبة المقاولة.
ولتسريع وثيرة انجاز المشاريع الموافق عليها من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، أكد والي الجهة على ضرورة تظافر وبذل المزيد من الجهود لكافة المتدخلين المعنيين لتجاوز الصعوبات التي تعترض انجاز هذه المشاريع الاستثمارية وتحقيقها على أرض الواقع، مطالبا المركز الجهوي للاستثمار بتطوير وتقوية آليات مواكبة هذه المشاريع، بتنسيق مع المؤسسات البنكية ومختلف الإدارات المعنية.
وشدد والي الجهة، على ضرورة تعبئة وتظافر وتنسيق جهود جميع الفاعلين المعنيين بالجهة للانخراط الفعلي والايجابي في التنزيل الجهوي للميثاق الجديد للاستثمار، وذلك لبلوغ الأهداف المحددة، التي يبقى من أهمها إحداث مناصب شغل قارة وتعزيز الجاذبية لجعل الجهة قطبا للاستثمار الأجنبي المباشر.
وجدد والي الجهة، دعوته في هذا الصدد، إلى الحرص على وضع كل الآليات الكفيلة بالتحفيز الاقتصادي وتنمية العرض الترابي المتعلق بالاستثمار لجلب وإنعاش وتنمية الاستثمار وتحسين وضعية سوق الشغل بالجهة الذي تضرر نتيجة تأثر مختلف الأنشطة المرتبطة بقطاع الفلاحة من توالي سنوات الجفاف.
من جهته، قدم المدير العام بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار عرضا تضمن حصيلة إنجازات المركز برسم سنة 2023، والذي أبرز من خلاله أهم المؤشرات المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية وخلق ومواكبة المقاولات، وكذا الجهود المبذولة من طرف هذه المؤسسة لتسويق العرض الترابي والمساهمة في تحفيز الاستثمار وجلب المستثمرين وتحسين مناخ الأعمال.
وقد عرف هذا الاجتماع مناقشة مستفيضة حول الاكراهات التي تحد من وثيرة انجاز مجموعة من المشاريع الاستثمارية وكذا كيفية تجاوزها، بالإضافة الى تدارس سبل جلب المشاريع الاستثمارية الكبرى التي من شانها ان تساهم في ضمان تحقيق النمو وخلق القيمة المضافة والمزيد من فرص الشغل وجعل من الجهة قطبا اقتصاديا هاما.
وخلال هذا الاجتماع، تمت المصادقة على جميع النقط المدرجة بجدول الأعمال، خاصة المصادقة على محضر الاجتماع السابق للمجلس، وعلى حصيلة أنشطة المركز الجهوي للاستثمار سنة 2023 والنتائج المحصل عليها، وعلى تقرير مكتب الدراسات المختص المكلف بتقييم أداء المركز برسم سنة 2023.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع يأتي تفعيلا للمادة 13 من القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، حيث خصص لتدارس حصيلة منجزات المركز الجهوي للاستثمار برسم سنة 2023.
