لم يتمكن كبار حزب الاستقلال، من إيجاد صيغة لإنقاذ نور الدين مضيان المهدد بخسارة مساره السياسي وبالسجن على خلفية الشكاية التي تقدمت بها ضده رفيعة المنصوري بسبب التسجيل الصوتي المنسوب إلى المعني بالأمر.
وأفادت مصادر موقعنا، أن محاولة حمدي ولد الرشيد التي قادها من خلال العشاء الذي نظمه يوم أمس الخميس بحضور كبار حزب الاستقلال، بدوره فشل في إيجاد حل لأزمة مضيان، رغم المقترحات التي تم تقديمها لمضيان.
وعلى رأس هذه المقترحات، تقديم اعتذار علني لرفيعة المنصوري، عبر فيديو يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن نور الدين مضيان رفض الأمر، وهو ما جعل أصدقاءه يطلبون بعض الوقت لإيجاد صيغة أخرى ملائمة.
وبسبب هذه الفضيحة السياسية، قرر نور الدين مضيان، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال، تجميد مسؤوليته من رئاسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مجلس النواب.
وجاء قرار مضيان، وفق إخبار سبق وأن توصل موقع الأنباء تيفي بنسخة منه، “احتراما منه للقضاء، ورغبة في لم الشمل الحزبي، وتقديرا منه لجهود بعض القيادات الحزبية، وحتى لا تتحول مسؤوليته على رأس الفريق النيابي مطية لخصوم حزب الاستقلال للتهجم والمزايدة عليه”.
وفي سياق متصل، قرر الفريق الاستقلالي بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، في وقت سابق، تجميد عضوية نور الدين مضيان بذات الفريق، إلى حين البث النهائي في الاتهامات التي وجهتها إليه رفيعة المنصوري، نائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، بـ”التشهير والابتزاز”.
وانفجرت قضية مضيان والمنصوري، بعد تسريب تسجيل صوتي منسوب للأول، حيث تقدمت على إثره رفيعة المنصوري بشكاية إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، حيث قالت على أن المعني بالأمر يزعم في التسجيل بأنها “خضعت لعمليات إجهاض نتيجة علاقات جنسية معه، كما صرح بذلك لمجموعة من الأشخاص، وعمل على ابتزازها بفيديوهات يدعي ويزعم أنها تظهر فيها عارية وفي وضعيات مخلة وخادشة بالحياء، من أجل إرغامها على الاستقالة من الحزب”.
وحسب نص الشكاية التي تقدمت بها المنصوري، فإن التسجيل المنسوب لمضيان “يدعي أنه هو من صنعها وأخرجها إلى الوجود، و ينعت أخواتها بالعاهرات اللائي يمتهن الدعارة”، كما عمد إلى “تهديدها بنشر الفيديوهات المذكورة على مواقع التواصل الاجتماعي وتوزيعها والتشهير بها في حالة عدم الرضوخ لمطالبه”.
المشتكية اعتبرت تصريحات ومزاعم وأقوال مضيان تمس شرفها وكرامتها، متهمة القيادي الاستقلالي بأنه قام بـ”استغلال سلطته السياسية بالحزب وطردها من جميع التنظيمات الحزبية ومراسلة أجهزة الدولة لتقزيم وضعيتها الاعتبارية داخل الإقليم، وأنها أصبحت عالة على الحزب ولا تربطها في ضرب صارخ للقوانين المنظمة للأحزاب، ويزعم أن الفضل يعود له فيما تقلدته من مناصب، ويطلب منها إرجاع التعويضات المالية التي استفادت منها إثر تحملها مسؤولية تلك المناصب”. مؤكدة أن ما أقدم عليه مضيان يعد “مسا خطيرا بحياتها الخاصة تترتب عنه مسؤوليته عن الأضرار اللاحقة بها”، بما في ذلك “معاناتها جراء اضطرابات نفسية خطيرة”، وما خلفه تداعيات ذلك على حياتها الزوجية.
