قالت المحامية والحقوقية سعاد براهمة، إن انتقاد الوزراء وطريقة عملهم لا ينبغي أن يقود إلى المحاكمة، معتبرة أن الأمر يتعلق بحرية الرأي والتعبير وإبداء الرأي حول أداء شخصية عمومية، وإلا فيجب إدراجها ضمن دائرة المقدسات.
وأوضحت المحامية براهمة في تصريح لموقع “الأنباء تيفي” بخصوص محاكمة المدون والناشط الفيسبوكي رضا الطوجني، أنه تناول في أشرطة الفيديو التي نشرها وزير العدل باعتباره شخصية عمومية، ووجه له انتقادات بدون تشهير، وهو ما يدخل في إطار مناقشة عادية لا تستدعي اقتياده للقضاء.
واعتبرت سعاد براهمة، أن الحكم الابتدائي الذي أدان المدون الطوجني بسنتين حبسا نافذا قاس جدا، ومجانب للصواب، بالنظر لمعطيات الملف، وباعتبار المتهم يوتوبر يتحدث فقط عما هو متداول من أخبار تعج بها منصات التواصل الاجتماعي.
وجاءت تصريحات المحامية براهمة باعتبارها عضو دفاع رضا الطوجني، في الملف الذي يروج بالغرفة الجنحية الاستئنافية التلبسية لدى محكمة الاستئناف بأكادير، حيث يقضي الطوجني عقوبة حبسية لسنتين نافذة بسبب شكاية من وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وقررت هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بأكادير أمس الثلاثاء، تأخير الملف إلى جلسة 9 أبريل الجاري، وفسح المجال من أجل إعداد الدفاع، بعد تسجيل عدد من المحامين الجدد لنيابتهم ومؤازرتهم للطوجني.
ويواجه الطوجني تهما تتعلق بـ” إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه، وانتحال مهنة ينظمها القانون، وفي حالة عود بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة الاشخاص أو التشهير بهم، وتسجيل وبث صور شخص دون موافقته.”
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير أمر بإيداع المدون والناشط الفيسبوكي رضا الطوجني سجن أيت ملول رهن الاعتقال الاحتياطي، ومتابعته في حالة اعتقال بسبب شكاية من عبد اللطيف وهبي وزير العدل.
وكان الطوجني قد أصدر سلسلة من الحلقات المصورة تحدث خلالها عن ملف إسكوبار الصحراء، الذي يتابع فيه 25 شخصا بينهم سعيد الناصيري رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء وعبد الغني بعيوي رئيس جهة الشرق، وهما برلمانيان تابعان لحزب الأصالة والمعاصرة الذي كان يقوده وزير العدل.
