ملف الشاب بدر.. دفاع "ولد الفشوش" يعتمد التشكيك لنزع حبل المشنقة عن موكله

اعتمد المحامي مبارك المسكيني التشكيك في التفاصيل الضبابية لانتزاع براءة “ولد الفشوش” المتهم الرئيسي بتصفية الشاب بدر، وإدخال الشك لهيئة الحكم برئاسة القاضي علي الطرشي في الملف الذي يعرف متابعة شعبية وإعلامية كبيرة.

وفصل المحامي المسكيني في مرافعته التي تجاوزت 4 ساعات، على التفاصيل الرخوة من المحاضر واستنتاجات الضابطة القضائية وقاضي التحقيق، وأيضا تأويلات القانون الجنائي الذي يعتبر المتهم بريء حتى تثبت إدانته، مشددا على أنه غير ملزم بإبداء أدلة براءة “ولد الفشوش”، لأنه بريئ، بينما الطرف الآخر هو الملزم بإحضار أدلة الإدانة.

وأبدى المحامي امتعاضه من ملتمس ممثل النيابة العامة بالحكم على موكله بالإعدام، معتبرا أنه سقط ضحية تفاعل موجه من الرأي العام والصحافة، وأن نعته ب”ولد الفشوش” جاء لتأليب الرأي العام عليه، وأن وصفه بالمجرم بمثابة حكم صدر في حقه بالإدانة قبل كلمة القضاء.

وشكك المسكيني في رواية بعض المتهمين، مشيرا إلى أن موكله لم يدخل في شجار مع الضحية، وبالتالي انتفاء دافع الهجوم، متسائلا عن اختفاء مفروض لشريط فيديو ثالث يوضح عملية نزع لوحات ترقيم السيارة، وهي تفاصيل لا تظهر في الشريطين المتوفرين.

مرافعة المحامي المسكيني، جاءت في إطار محاكمة غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث سبق وأن كشفت المحامية حادة دانييل عن سيناريو مختلف عما هو متداول حول الواقعة، عبر الارتكاز على اعتراف أحد المتهمين في النازلة بأنه من قام بدهس الضحية.

وكان شريط فيديو يوثق للنازلة، حيث انتشر بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، والذي يكشف قيام المتهم بالاعتداء على الضحية بمرآب السيارات، قبل أن يتعمد دهسه بسيارته رباعية الدفع، ويتسبب في إزهاق روحه، مما أثار موجة عارمة من الاستياء، خصوصا بعد انتشار معلومات حول سوابقه في الاعتداء على مواطنين آخرين عن طريق الدهس دون أن ينال العقاب اللازم.

واضطرت النيابة العامة إلى الخروج ببلاغ في الموضوع، تحاول فيه توضيح ملابسات وظروف وحيثيات القرار السابق في حادثة سير تسبب فيها المتهم الذي أطلق عليه وصف “ولد الفشوش”.

وكانت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية أنفا بمدينة الدار البيضاء، أحالت 5 أشخاص في قضية إزهاق روح الشاب بدر، بمطعم للوجبات السريعة بمدينة بمنطقة عين الذئاب، على أنظار الوكيل العام الملك لدى محكمة الاستئناف، والذي أحالهم بدوره على قاضي التحقيق بعد الاستماع إليهم.