مثل عشرة مسؤولين (من بينهم مسؤولون سابقون)، اليوم الجمعة 5 أبريل الجاري، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، وذلك على خلفية الشكاية التي تقدم بها الحقوقي عبد الإله طاطوش بخصوص السطو على الهكتارات من الأراضي التابعة لملك الدولة.
وعقب ذلك، قرر الوكيل العام للملك، إحالة المتهمين في هذا الملف على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، بعد أن قررت النيابة العامة متابعتهم في حالة سراح من أجل “تبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية”؛ ملتمسة من قاضي التحقيق إجراء تحقيق في مواجهتهم، وإغلاق الحدود في وجههم وسحب جوازات سفرهم.
ويتابع في هذا الملف، كل من عبد الفتاح البجيوي، الوالي السابق لجهة مراكش آسفي المعزول والذي تمت إحالته على المجلس الأعلى للسلطة القضائية للتحقيق معه نظرا للإمتياز القضائي (والي سابق)، إضافة إلى عمدة مراكش السابق محمد العربي بلقايد ونائبه الأول، وعضو المجلس الجماعي لمراكش وعضو مجلس جهة مراكش آسفي، وكذا كل من المدير الأسبق للوكالة الحضرية المدان بعشر سنوات حبسا، والمديرين الإقليمي والجهوي للأملاك المخزنية بمراكش، والرئيس السابق لقسم التعمير بولاية جهة مراكش آسفي، وبرلماني ومسير لمجموعة من الشركات.
وطالب طاطوش في شكايته، بفتح بحث قضائي بشأن تفويت العشرات من الهكتارات من أراضي الدولة لمنتخبين ومضاربين في إطار لجنة الاستثناءات التي كان يرأسها الوالي المعزول عبد الفتاح لبجيوي، بمبالغ جد زهيدة.
