طالب رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بالكشف عن حاضر ومستقبل وكالة التنمية الاجتماعية، وحول تصور وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة لإعادة هيكلتها، بغاية تعزيز الإطار المؤسساتي الكفيل بتطوير المجهود التنموي لبلادنا في المجال الاجتماعي.
وأوضح حموني في سؤال كتابي وجهه لعواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن وكالة التنمية الاجتماعية، المحدثة بموجب القانون رقم 12.99، منذ سنة 1999، ساهمت بصورةٍ بارزة، في جهود بلادنا للتخفيف من الفقر والهشاشة، باعتماد برامج الـتأهيل والتكوين والمواكبة والدعم وتمويل المشاريع المدرة للدخل، بشكل مباشر أو عن طريق التعاونيات وجمعيات المجتمع المدني.
وأبرز حموني، أن هذه الوكالة راكمت بذلك تجربة كبيرة في مواكبة المبادرات الفردية والجماعية ارتكازاً على رصيدٍ بشري ذي كفاءة عالية مشهودٍ بها، مضيفا أنه رغم إعلان الوزارة عن إطلاق استراتيجيات وبرامج، من قبيل جسر للتمكين والريادة وجسر الحاضنات الاجتماعية، فإن هذه البرامج وغيرها تظل دون تفعيلٍ حقيقي، بالنظر إلى الأوضاع الغامضة لوكالة التنمية الاجتماعية ومآلها المستقبلي غير الواضح، بما يثير أسئلة عريضة من لدن أطر ومستخدمي هذه الوكالة ذات الأهمية الكبيرة من حيث مساهمتها المفترضة في تنزيل مفهوم “الدولة الاجتماعية”.
وأشار رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى أنه إذا كانت وكالة التنمية الاجتماعية مشمولة بدراسة من بين الدراسات الهادفة إلى إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية تنفيذا للقانون الإطار ذي الصلة، فإن مخرجات هذه الدراسة لا تزال غير معلنة، وذلك ما يزيد من الحيرة والقلق بخصوص مواضيع أساسية، من قبيل مصير البرامج المعلنة، التموقع المؤسساتي والوظيفي للوكالة، مستقبل تحديث وتحيين إطارها القانوني، أداؤها العملي وأجهزة تسييرها وحكامتها، مواردها وإمكانياتها ومصير مواردها البشرية.
