كشف يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن جولة أبريل من الحوار الاجتماعي ستحمل الجديد فيما يتعلق بالقانون التنظيمي للإضراب.
وأوضح السكوري،في كلمة له خلال لقاء عقدته أمس الجمعة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة وأعضاء المكتب السياسي مع أعضاء الفريقين البرلمانيين، أنه قبل فاتح ماي سيتم التوصل مع المركزيات النقابية إلى اتفاق ينفذ بموجبه الإصلاحات الهيكلية المنصوص عليها في اتفاق 30 أبريل 2022.
وأبرز السكوري، أن جولة أبريل من الحوار الاجتماعي تترجم حرص الحكومة على تفعيل الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تؤكد على ضرورة العمل المشترك والمسؤول بين مختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، لتجاوز مختلف التحديات التي تعترض المقاولات والطبقة الشغيلة على حد سواء.
وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن هذه الجولة كانت حاسمة وأن النقاش ارتكز على قضايا مهمة، مثل زيادة الأجور بما في ذلك القطاع الخاص، وقانون الإضراب، والإصلاح المهم في نظام التقاعد.
وتابع السكوري، أن اللقاءات مع المركزيات النقابية مرت في أجواء تتسم بالنقاش المسؤول والبناء، حيث تم الاتفاق على مواصلة العمل والتفكير المشترك للإجابة على التحديات الاجتماعية والاقتصادية لبلادنا، وتكريس دينامية مأسسة الحوار الاجتماعي، وكذا التجاوب مع المطالب المشروعة للطبقة الشغيلة.
وذكر يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بأن القانون التنظيمي للإضراب، الذي طال انتظاره منذ سنة 2006، سيرى النور خلال الدورة الربيعية للبرلمان، موضحا أن هذا القانون سيحترم جميع تشريعات العمل الدولية دون المس بالحقوق والحريات العامة.
