كشف مجلس المنافسة، أن إجمالي رقم معاملات تسع شركات للتوزيع، المتحقق في قطاع توزيع الكازوال والبنزين (باستثناء الوقود البحري)، بلغ 79 مليار درهم في سنة 2023 مقابل 85 مليار درهم في سنة 2022، أي بانخفاض بنحو 7 في المائة.
وأوضح مجلس المنافسة، في تقرير له حول تتبع الالتزامات المتعهد بها من قبل شركات التوزيع بالجملة للكازوال والبنزين، في إطار اتفاقيات المعاملات المبرمة مع المجلس، (أوضح) أن المبيعات السنوية من الكازوال والبنزين وصلت إلى ما يقارب 6.78 مليون طن، أي ما يقارب 8.12 مليار لتر في سنة 2023، مقابل 6.53 مليون طن (حوالي 7.83 مليار لتر) في سنة 2022، وهو ما يمثل زيادة بحوالي 3.75 في المئة.
وأبرز مجلس المنافسة، أنه بالنسبة للمبيعات من حيث القيمة، وفي غياب البيانات المتعلقة برقم المعاملات الإجمالي المحقق في سوق التوزيع لجميع الفاعلين مجتمعين، فوحده رقم معاملات الشركات التسع المعنية، التي تمثل ما يقرب من 90 في المائة من إجمالي الواردات و83 في المائة من الكميات المباعة، مأخوذ في الاعتبار.
واشار مجلس المنافسة في تقريره، إلى أن تحليل توزيع المبيعات من حيث الحجم حسب شريحة الزبناء لسنة 2023 يتيح الإشارة إلى أن شبكة محطات الخدمة تمثل غالبية مبيعات الكازوال والبنزين لتسع شركات معنية، بحصة متوسطة مرجحة تناهز 75 في المائة، في حين تمثل قناة B to B الموجهة للزبناء المهنيين 25 في المئة من إجمالي حجم مبيعات الكازوال والبنزين في السوق الوطنية، مضيفا أنه بخصوص تطور شبكة محطات الخدمة، فقد بلغ إجمالي عددها مع متم سنة 2023 ما مجموعه 3350 محطة، من بينها حوالي 75 في المئة تندرج تحت العلامة التجارية للفاعلين التسعة المعنيين، أي 2491 محطة خدمة.
وكان مجلس المنافسة، المجتمع بتاريخ 13 نونبر 2023، قد صادق على اتفاقيات المعاملات المبرمة مع تسع شركات ناشطة في أسواق توريد وتخزين وتوزيع الكازوال والبنزين وتنظيمها المهني، حيث تنص هذه الاتفاقيات، بالإضافة إلى أداء غرامة التسوية، على اشتراك كل من الشركات المعنية وكذلك منظمتها المهنية، في حزمة من الالتزامات السلوكية الرامية إلى الاستجابة لمخاوف المنافسة التي أثارها المجلس، وبالتالي، تحسين الأداء التنافسي لسوق المحروقات، ومن بين هذه الالتزامات، قيام كل شركة من الشركات المعنية بإصدار تقارير فصلية تسمح بتتبع نشاط التوريد والتخزين والتوزيع للكازوال والبنزين.
