كشفت مصادر خاصة لموقع الأنباء تيفي، أن عمر حجيرة يمهد لنفسه من أجل خلافة نور الدين مضيان على رأس الفريق النيابي لحزب الاستقلال بمجلس النواب، حيث بات يحضر باستمرار لقبة البرلمان، آخرها جلسة مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية من قبل لجنة العدل والتشريع.
وحسب مصادرنا، فإن العديد من القيادات السياسية في حزب الاستقلال، على رأسها نزار بركة تدعم ترأس عمر حجيرة للفريق البرلماني للحزب بمجلس النواب.
وقد سبق لنزار بركة، أن كلف البرلماني عمر حجيرة للقيام بمهام رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب بالنيابة بعد القرار الذي اتخذه نور الدين مضيان بتجميد مسؤوليته عن رئاسة الفريق البرلماني، إثر تفجر فضيحة التسجيل الصوتي المنسوب إليه ولجوء رفيعة المنصوري نائبة رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة إلى مقاضاته بتهمة التشهير.
وجدير بالذكر، أن حجيرة سبق أن ناب على مضيان لفترة من الزمن في رئاسة الفريق، بعد أن تم إسقاط مقعده البرلماني من طرف المحكمة الدستورية، وقبل أن يترشح مضيان ويعود لشغل منصبه بعد الانتخابات الجزئية بإقليم الحسيمة.
ويشار إلى أن نور الدين مضيان، يواجه تهما ثقيلة بعد التسريب الصوتي الذي خرج مؤخرا، وأثار الكثير من الجدل، ليس فقط داخل حزب الاستقلال، وإنما في المشهد السياسي عموما.
ويتجه حزب الاستقلال لمؤتمره الوطني الثامن عشر، على وقع صراعات داخلية قوية، بين محمد سعود، ونور الدين مضيان، من جهة، وبين محمد اضهشور، وعبد الجبار الراشدي، من جهة أخرى، وهو ما يمهد لمؤتمر على وقع الصراعات القوية.
ولعل آخر ما وقع في الاستقلال، يتعلق بإعلان المحامي بهيئة وجدة، مراد زيبوح، أنه توصل مساء أمس السبت، برسالة هاتفية من موكله، محمد اضهشور، الذي تقدم بشكاية ضد حزب الاستقلال، يتهم من خلالها، عبد الجبار الرشيدي، رئيس اللجنة الدائمة للدراسات السياسية بالمكتب الإقليمي للحزب، بعمالة طنجة، ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني 18 للحزب، بما أسماه “تبديد أموال عمومية”، وذلك للرد على بلاغ الجهة المشتكى بها، بعد أن تم اتهامه بكونه انتحل صفة حزبية.
وفي هذا الصدد، أكد المعني بالأمر في بيان حقيقة، أنه “على إثر مزاعم في الطعن في صفتي الحزبية، فقد أدليت للقضاء بالوثائق الكافية لإثبات الصفة، ولا داعي لنشرها للعموم بصفتي نائباً للمفتش بقرار للأمين العام ومنسق الجهة بقي ساري المفعول إلى الآن”.
للمزيد من التفاصيل...
