عقدت الغرفة الجنحية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بأكادير، اليوم الثلاثاء، جلسة جديدة لمحاكمة المدون والناشط الفيسبوكي رضا الطوجني، حيث جرى إحضاره للمحكمة، قبل أن تقرر تأخير الملف إلى 16 أبريل الجاري.
وجاء قرار تأخير الملف بعد انضمام محامين جدد من هيئة المحامين بآسفي، إلى هيئة دفاع الطوجني، وطلبوا منحهم مهلة من أجل الاطلاع على الملف، وهو ما وافقت عليه المحكمة.
وأفاد المحامي رضوان العربي أن الدفاع تقدم بطلب متابعة طوجني في حالة سراح، لاعتبارات اجتماعية ودينية، بالتزامن مع عيد الفطر، وأنه يتوفر على كافة الضمانات الضرورية.
واعتبر المحامي العربي في تصريح لـ”الأنباء تيفي” أن الطتوجني يحاكم بمجرد مساءلته لوزير العدل، ولم يأت بأي ادعاءات كاذبة أو قذف في حقه، وإنما كانت هناك تساؤلات حول دوره كوزير وكزعيم حزب فيما يخص اختيار الأشخاص المرشحون للبرلمان، وذلك صلة بقضية “إسكوبار الصحراء”.
وتأتي محاكمة رضا طوجني بسبب شكاية قدمها ضده عبد اللطيف وهبي وزير العدل الذي استند إلى أشرطة فيديو تناول فيها تداعيات ملف “إسكوبار الصحراء” والشخصيات المنتمية إلى حزب الأصالة والمعاصرة المتابعة في الملف وعلى رأسها سعيد الناصيري رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، وعبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق.
ويواجه الطوجني تهما تتعلق بـ” إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه، وانتحال مهنة ينظمها القانون، وفي حالة عود بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة الاشخاص أو التشهير بهم، وتسجيل وبث صور شخص دون موافقته.”
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير أمر بإيداع المدون والناشط الفيسبوكي سجن أيت ملول رهن الاعتقال الاحتياطي، ومتابعته في حالة اعتقال بسبب شكاية من عبد اللطيف وهبي وزير العدل.
وكان طوجني قد أصدر سلسلة من الحلقات المصورة تحدث خلالها عن ملف إسكوبار الصحراء، الذي يتابع فيه 25 شخصا بينهم سعيد الناصيري رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء وعبد الغني بعيوي رئيس جهة الشرق، وهما برلمانيان تابعان لحزب الأصالة والمعاصرة الذي كان يقوده وزير العدل.
