غضب نقابات الصحة غير يشل المستشفيات ليومين

أعلنت ثمان نقابات بقطاع الصحة، توحيد جهودها ضمن تنسيق وطني لفرض تلبية مطالب الشغيلة الصحية بكل فئاتها، وتكتلها في تنسيق وطني، مطالبة الحكومة بالاستجابة لمطالب الشغيلة، كما لوحت بشل المستشفيات العمومية.

وتضم التنسيقية الوطنية للصحة كلا من النقابة المستقلة للممرضين، النقابة الوطنية للصحة (CDT)، الجامعة الوطنية للصحة (UMT)، النقابة الوطنية للصحة العمومية (FDT)، النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، الجامعة الوطنية لقطاع الصحة (UNTM)، الجامعة الوطنية للصحة (UGTM)، والمنظمة الديمقراطية للصحة (ODT).

وفي تصعيد للضغط على الحكومة، قررت التنسيقية تنظيم إضراب عام وطني يستمر لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 24 و25 أبريل 2024، مع استثناء أقسام الطوارئ والإنعاش من الإضراب. هذا الإجراء، تقول النقابات الثمانية، يأتي كخطوة أولى ضمن برنامج احتجاجي تصعيدي يهدف إلى لفت انتباه الحكومة والمجتمع إلى القضايا العالقة.

ودعا التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، كل النقابات وكذلك كل فئات الشغيلة الصحية إلى الالتفاف حول التنسيق النقابي الصحي الوحدوي والتضامن ورص الصفوف وتوحيد الجهود والتعبئة الشاملة والاستعداد لكل المحطات النضالية القادمة.

وقالت النقابات الثمان، إن “هذا التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة جاء بغية توحيد الجهود من أجل فرض تلبية المطالب المشروعة والعادلة للأسرة الصحية بكل فئاتها وفي شموليتها ماديا ومعنويا ومن أجل مواجهة التهميش الحكومي”.

وأكد التنسيق النقابي، أن هذا القطاع الحيوي يجب أن يضمن خدمات صحية جيدة لكافة المواطنين، معبرا عن رفضه للتنكُّر لمجهودات ومعاناة وتضحيات العاملين به الذين يعتبرون الحجر الأساسي لإنجاح أي إصلاح للمنظومة الصحية.

ودعت النقابات، الحكومة إلى ضرورة التفاعل مع انتظارات الشغيلة الصحية بكل فئاتها، كما حثها على الاستجابة لمطالبها المشروعة، بداية بتنفيذ جميع مضامين الاتفاقات الموقّعة مع النقابات.

كما شدد التنسيق النقابي، على ضرورة الحفاظ على كل حقوق ومكتسبات مهنيي الصحة، “وعلى رأسها صفة موظف عمومي وكل الضمانات المكفولة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”.