أعرب الاتحاد المغربي للشغل عن استيائه من عدم تقديم الحكومة أي مقترح بشأن الزيادة العامة في الأجور وتخفيض العبء الضريبي عن الأجور.
ووفق بلاغ للاتحاد المغربي للشغل، وتوصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، رفض الاتحاد فكرة المقايضة بين زيادة الأجور وتمرير الملفات الاجتماعية الكبرى.
وفي سياق الحوار الاجتماعي، الذي انطلقت اجتماعات بين الفرقاء الاجتماعيين والحكومة في بلادنا، أكدت الأمانة الوطنية على ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤولياتها الكاملة تجاه المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة. وتحث على تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لعموم المأجورين، مع مراعاة التوازنات الاجتماعية والاستقرار.
وقد جددت الأمانة الوطنية، رفضها لأي مقايضة تربط زيادة الأجور بباقي الملفات الاجتماعية الكبرى، معتبرتا أن الأرضية المقدمة من وزيرة الاقتصاد والمالية لا تلبي طموحات الطبقة العاملة المغربية.
وقالت الأمانة الوطنية :”على أن أي مدخل لإصلاح شامل لملف التقاعد يقتضي اعتماد مقاربة اجتماعية محضة، تتحمل فيها الدولة مسؤوليتها في تغطية “عجز الصناديق” إذا كان هناك عجز وإعادة النظر في حكامة أنظمة التقاعد.”
وأعلنت الأمانة ذاتها، عدم توصل الاتحاد المغربي للشغل بمشروع القانون التنظيمي للإضراب، مؤكدة على حق الإضراب كحق دستوري وآلية ديمقراطية للدفاع عن المطالب العمالية.
وجددت الأمانة الوطنية مطالب الاتحاد المغربي للشغـل بضرورة إقرار زيادة عامة في الأجور في القطاع العام والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والقطاع الخاص وفتح حوار قطاعي وتخفيف العبء الضريبي على الأجور وكذلك الرفع من الحد الأدنى للأجور والزيادة في قيمة المعاشات، فإنها تدعو الحكومة إلى احترام التزاماتها في إطار حوار اجتماعي منتج يستجيب لمطالب عموم المأجورين.
للمزيد من التفاصيل...
