طالب رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بالكشف عن التدابير التي ستتخذها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بتنسيقٍ مع السفارات والقنصليات الأجنبية، لكي تفرض هذه الأخيرة على الشركات المفوضة من طرفها، تعديل تقنيات وطرق منح المواعيد، حتى تصير هذه الأخيرة في منأىً عن الولوج الاحتكاري من طرف سماسرة الفيزا.
وأوضح حموني في سؤال كتابي وجهه لناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن عروض سماسرة مواعيد تأشيرات شنغن، ولا سيما منها المتعلقة بفرنسا وإسبانيا، لازالت تعرف تصاعدا ملحوظاً، مما يزيد من معاناة المواطنات والمواطنين المغاربة الراغبين في الحصول على التأشيرات للسفر إلى أوروبا، وهو الوضع الذي يتطلب من الأطراف المعنية تحمل المسؤولية في معالجة الثغرات التقنية والإلكترونية التي يستغلها سماسرة الفيزا للاستحواذ على المواعيد واحتكارها ثم المتاجرة فيها.
وأبرز حموني، أن الأمر يصل إلى درجة أنه توجد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي “عروض حصرية” يطلقها سماسرة الفيزا الذين تتاح لهم الإمكانية التقنية، بسهولة، لاحتكار معظم مواعيد الفيزا، وذلك في الوقت الذي يجد فيه المواطن العادي صعوبة حقيقية في الحصول على موعد، مشيرا إلى أن هؤلاء السماسرة يقدمون عروضهم غير المشروعة بأسعار خيالية، ويلجأون أحياناً إلى النصب كذلك، مما دفع بعدد من المواطنين إلى تقديم شكاياتٍ والتواصل مع جمعيات حماية المستهلك، لا سيما منذ شهر رمضان الأبرك.
وأضاف رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أنه بالنظر إلى حدة المشكل وتأثيره السلبي على مصلحة المواطن الذي يرغب في السفر إلى أوروبا قصد الدراسة أو العلاج أو لقاء العائلة أو غيرها من الأغراض المهنية والاجتماعية، بالنظر إلى مسؤولية القنصليات والسفارات الأجنبية في إيجاد الحلول التقنية والتكنولوجية والرقمية لتفادي احتكار سماسرة الفيزا للمواعيد وحرمان المواطنين منها (تقنية التعرف المُطابِق على الوجه أو الصوت مثلاً).
