قال عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء خلال جلسة المشتركة لغرفتي البرلمان من أجل تقديم الحصيلة المرحلية للحكومة، على أن الأخيرة حرصت على تحسين ظروف اشتغال رجال ونساء التعليم من خلال مقاربة تشاورية في إطار الحوار الاجتماعي المؤسساتي.
وفي الصدد، أشار أخنوش إلى أن الحكومة صادقت على النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية من طرف المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 15 فبراير 2024، الذي مكن كل العاملين بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية من صفة الموظف العمومي، وأنهى بشكل كامل، ولا رجعة فيه، مع ما كان يصطلح عليه بــ “أساتذة التعاقد”.
وأكد رئيس الحكومة، أن لحظة المصادقة على النظام الأساسي شكلت محطة تاريخية توجت المجهودات الحكومية لخلق إطار موحد ومحفز، يحفظ كرامة نساء ورجال التعليم ويحسن ظروف اشتغالهم.
وتتجلى أهمية هذا الإنجاز الحكومي، بحسب أخنوش، في كونه يأتي بعد أكثر من 20 سنة على صدور النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية سنة 2003.
وتتجسد أهميته كذلك، بحسب ذات المسؤول الحكومي، في توفير إطار موحد حسم وبشكل نهائي في هشاشة الوضعية الإدارية والمالية للشغيلة التعليمية وتشتت هيئاتها ومطالبها الفئوية.
