نفى مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، ما يتم تداوله حول استحواذ جهات جهات معينة على الحصة الأسد من الأغنام المستوردة.
وأوضح بايتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، على أن المغرب لا يتوفر على مستوردين كبار في قطاع الأغنام.
وفي هذا الصدد قال المسؤول الحكومي، إن “إمكانية الاستيراد في بلادنا لم تكن متاحة لأن الهدف من طرف الحكومة هو حماية القطيع الوطني”، مشيرا إلى أن الحكومة لجأت إلى هذه الخطوة “حينما أحست الحكومة بأن هناك خصاصا فتحت الباب أمام الاستيراد”.
مؤكدا أنه “ليس لدينا مستوردون متخصصون كبار، بل هناك فقط مجموعة من المهنيين الذين يشتغلون في هذا المجال”.
وفي نفس السياق، اعترف الوزير بكون هذه التجربة لم تحقق الأهداف المرجوة منها في نسختها السابقة، حيث قال: “قمنا بتجربة السنة الماضية، والنتائج التي تحققت ليست هي النتائج التي رسمت حتى نكون متفقين”، مشيرا إلى أن “هذه السنة فتحنا الباب أمام استيراد 300 ألف رأس، والوزير المعني تكلم عن 300 ألف إضافية. وأعتقد أن كل من له الرغبة في المساهمة في هذه العملية يستطيع”.
وتابع الناطق الرسمي باسم الحكومة: “خلال الاجتماعات الأخيرة التي ترأسها وزير الفلاحة تحدث عن إمكانية مساهمة كل من يرغب في الاستيراد، لأن الوقت يدركنا، ونريد من الجميع أن يساهم في توفير العرض الوطني”، وهو الأمر الذي يمثل دعوة صريحة من الحكومة لتحفيز الفاعلين على إدخال أكبر عدد من رؤوس الأغنام قبل عيد الأضحى، على أمل تحقيق نوع من التوازن في أسعار الأضاحي المرتفعة هذه السنة.
